سلطات أردوغان تعتقل 55 كرديا معظمهم سيدات شرق تركيا

قوات الأمن التركية داهمت ما يقرب من 30 عنوانا في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد فجرا.

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، 55 كرديًا بينهم نقابيون، وصحفيون، وسياسيون أغلبهم من السيدات المنتميات للعديد من الحركات النسوية الكردية.

• معارض تركي لأردوغان: الخائن من باع الأرض لقطر‎

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، شنت قوات الشرطة التركية، اليوم، حملات مداهمة متزامنة استهدفت عددًا من العناوين بمدينتي غازي عينتاب(جنوب)، وديار بكر(جنوب شرق) للقبض على مطلوبين. 

وفي ديار بكر، ألقي القبض على 22 شخصًا من بينهم عائشة غوك قان، المتحدثة باسم الحركة النسوية الحرة (TJA)، وعائشة غوناي، المتحدثة باسم صحفيات وكالة "مزوبوتاميا" الإخبارية، وبنايير جليك، وحليمة بايرام، العضوتان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمجلس بلدية "باغلار" بالمدينة المذكورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتهمات اللاتي لا يعرفن سبب اعتقالهن تم اصطحابهن لمديرية الأمن في ولاية ديار بكر للتحقيق معهن".

في سياق متصل، عقدت صالحة آيدنيز، الرئيسة المشاركة لحزب المناطق الديمقراطية، الكردي، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول الاعتقالات التي طالت أعضاء الحزب بولاية غازي عينتاب.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال 33 سياسيًا في المدينة معظمهم من السيدات، مشيرة إلى أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، دأبا منذ 5 سنوات على شن عمليات سياسية تستهدف الأكراد.

ووصفت آيدنيز هذه الاعتقالات بـ"السياسية"، مشيرة إلى أن "الهدف من ورائها هي المكتسبات التي حققتها النساء الكرديات، والحركة النسوية الحرة(TJA) في مجال الديمقراطية، والحرية، والسلام".

وتعليقًا على هذه الاعتقالات أصدرت "جميعة صحفيي دجلة والفرات" بيانًا شددت فيه على أن من بين المعتقلين صحفيون، مشيرة إلى أن "النظام بمثل هذه الممارسات حول تركيا إلى سجن بالنسبة للصحفيين".

بدورها، قالت جمعية "روزا" النسوية بديار بكر في بيان لها، إن الحملات التي تستهدف النساء في ديار بكر مستمرة منذ 22 مايو الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية رفض كافة الحركات النسوية إلغاء "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري.

وتابعت "لكننا رغم هذا القمع سنقاوم ونقول لا ونطالب بإطلاق سراح المعتقلات".

وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قد قال في وقت سابق فيما يتعلق بالاتفاقية "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها".

هذه التحركات أثارت الخوف والهلع لدى السيدات التركيات؛ على حياتهن لا سيما في ظل الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال.

ليس هذا فحسب، بل تداولت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، العديد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال.

ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول إنه يشرع للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع.

وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقريرا حكوميا أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم.