معارضة تركية: ارتفاع عدد دعاوى الانتهاكات يثبت استبداد أردوغان
نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري يؤكد أن التقرير يرصد تلقي المحكمة الدستورية 245 ألف و350 شكوى فردية تتعلق بالانتهاكات الحقوقية".
كشفت برلمانية تركية معارضة عن ارتفاع عدد دعاوى الانتهاكات التي تلقتها المحكمة الدستورية خلال العامين الماضيين، وهذا "يثبت أن تركيا انتقلت لنظام استبدادي" بعد الانتقال من النظام البرلماني للرئاسي.
جاء ذلك بحسب دراسة أجرتها البرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة التركية، وكشفت عنها، الإثنين، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
الدراسة جاءت بعنوان "تقرير الحريات والحقوق في نظام حكم الفرد الواحد"، وتناولت الشكاوى الفردية التي تلقتها المحكمة الدستورية حول الانتهاكات الحقوقية منذ عام 2012.
ووفق الدراسة فإنه خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، تلقت المحكمة الدستورية 478 ألفًا و407 طلبات، 51% منها قدمت في الفترة بين عامي 2017 و2019 التي شهدت التصويت على إقرار النظام الرئاسي وتفعيله العام 2018.
وهذا يعني أن أكثر من نصف شكاوى الانتهاكات الحقوقية تم التقدم بها خلال العامين الماضيين فقط.
وفي تعليق منها على نتائج الدراسة ذكرت المعارضة إيلجازدي أن "هذا المشهد الحاصل، يعكس في تفاصيله مدى تآكل دولة القانون مرور الوقت".
وأضافت:" هذه البيانات تبين أنه مع إقرار النظام الرئاسي، فقد حل نظام استبدادي حل محل الديمقراطية الشاملة التي تتمثل في الحكومة الممثلة للشعب والحقوق الأساسية والتوازن والرقابة وحيادية الإدارة العامة والحكم التعددي".
وأردفت "التقرير يرصد تلقي المحكمة الدستورية 245 ألف و350 شكوى فردية تتعلق بالانتهاكات الحقوقية بين عامي 2017 و2019".
وأشارت إلى "وجود زيادة قياسية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حيث تم تسجيل 4 آلاف و181 شكوى من التعرض للتعذيب عام 2019 بعدما كانت تقدر بأربع شكاوى فقط خلال 2012".
وأتم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عامه الثاني في يوليو/تموز الجاري، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم بالبلاد من برلماني لرئاسي عقب انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت يوم 24 يونيو/جزيران 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابًا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
همش البرلمان
ومكن نظام الحكم الرئاسي الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.
وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ؛ لاختياره رئيسًا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء.
وأعدت النائبة بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، غمزة طاشجي أر، تقريرًا يوثق عجز أردوغان للعام الثاني على التوالي لم يف بوعوده التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات المذكورة في كل المجالات.
التقرير المعارض الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة بعنوان "وعود العدالة والتنمية التي لم تتحقق"، أشار إلى أنه "عند مقارنة أوضاع تركيا قبل النظام الرئاسي بأوضاعها حاليًا، يتضح أنه تراجعت في العديد من المجالات.
وتناول التقرير التراجع الذي شهدته البلاد على مدار العامين الماضيين، تحت عدة عناوين فرعية، منها على سبيل المثال عنوان خاص بالبرلمان ذكر فيه أنه "منذ بداية الدورة الـ27 للبرلمان التركي(الحالية والتي بدأت عام 2018) لم تتم الإجابة عن 12 ألف و771 إحاطة واستجواب تقدم به النواب إلى الوزراء"
وأشار التقرير في عنوان "الكفاءة في التعيينات" أنه "أثبتت التعيينات الأخيرة في البنوك العامة أن الحكومة تتعامل بمبدأ الولاء لها بدل من الجدارة".
وبخصوص استقلال القضاء شدد التقرير على أنه "بناءً على أوامر من الرئيس أردوغان، أظهر إطلاق سراح القس برونسون أن القضاء تحت إشراف السلطة السياسية".
ومؤخرًا انتقد أحمد داود أوغلو رئيس حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، نظام الحكم الرئاسي، قائلا إنه "أفسد الفطرة السياسية في البلاد".
aXA6IDMuMTQ0LjIzNS4xMzgg
جزيرة ام اند امز
