أردوغان وصهره يحكمان قبضتهما على ثروة تركيا السيادية

الجريدة الرسمية في تركيا تنشر قرارا جمهوريا بتولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة شركة صندوق الثروة السيادية.

ذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس التركي أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي الذي تأسس مؤخرا، ويدير أصولا بقيمة 160 مليار دولار. 

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة شركة صندوق الثروة السيادية.

ووفقا للقرارات أيضا، فقد أصبح وزير المالية بيرات البيرق صهر الرئيس نائبا لرئيس الصندوق.

يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادي عام 2016 للعمل "بخطة استثمار استراتيجية" بحسب بيان التأسيس.

ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك "زيرات" أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص تركيا في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية "تباو" وشركة "بوتاس" للغاز وشركة الاتصالات "ترك تليكوم"، إلى جانب حصص من "بنك خلق" (بنك الشعب) التركي وحصة من الخطوط الجوية التركية.

وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى نحو 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

وتتوقع تقارير دولية أنّ الاقتصاد التركي مُقبل على مرحلة لا تقل صعوبة عن المرحلة التي مرّ بها في الأسابيع الماضية، ولا سيما بعد الانخفاض الكبير لليرة، والتضخم الذي تجاوز نسبة الـ18%، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، ومُغادرة المستثمرين للأسواق للتركية نتيجة تخوّفهم من عدم الاستقرار الذي يجتاحها، ما يزيد القلق لديهم.

وقد واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو/تموز الماضي في أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية ما أثار قلق المستثمرين.

كما ويواجه بنك خلق، الذي تديره السلطات التركية، عقوبات تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهي خطوة من شأنها الإجهاز على أي فرصة لصندوق الثروة السيادي التابع للدولة للاقتراض من الخارج.

وفي غياب المُقرضين الغربيين يرى خبراء أنّ الصندوق التركي سيحتاج على الأرجح للتواصل مع مؤسسات تديرها حكومات لتنفيذ عمليات الاقتراض الثنائي أو المبادلة مع البنوك الصديقة.