تركيا في الإعلام.. مغامرات أردوغان السياسية تعصف بالاقتصاد المحلي

فاقمت المغامرات السياسية التي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها بلاده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لقطاعات عدة

فاقمت المغامرات السياسية التي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها بلاده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لقطاعات عدة، وسط أزمة في سعر صرف العملة المحلية وارتفاع في الديون المستحقة على البلاد.

وأمس الخميس، ضعفت الليرة التركية بعد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان على التخلي عن شراء نظام دفاع صاروخي روسي، واصفا الأمر بأنه "تحدٍّ خطير جدا" للعلاقات الثنائية. 

وانخفضت العملة التركية نحو 8% هذا العام لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن.

وتعرضت العملة التركية لضغط في وقت سابق من العام مع مواجهة أنقرة عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة الصواريخ إس-400 الروسية.

وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقّع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص، العضو بالاتحاد. 

وبعد قرار وقعه الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص.

وهبطت معدلات تصنيع السيارات في تركيا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة. 

وبحسب بيان صدر عن "رابطة صناعة السيارات" التركية، الإثنين الماضي، بلغ إجمالي عدد السيارات التي تم إنتاجها خلال الفترة مليوناً و189 ألفاً و539 سيارة، بنسبة انخفاض 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وكشف معهد الإحصاء التركي عن انخفاض مؤشر قيمة وحدة التصدير بمقدار 3.4%، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفض مؤشر قيمة وحدة الاستيراد بمقدار 5.3% خلال الفترة ذاتها، في أحدث الأدلة على المعاناة التي يعيشها اقتصاد أنقرة في ظل نظام الرئيس رجب أردوغان. 

وعلى أساس فصلي، انخفض مؤشر الصادرات بمقدار 5.3% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع ذاته من عام 2018، كما انخفض مؤشر الاستيراد بمقدار 4.9% في فترة المقارنة.

في سياق متصل، تواصل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياستها في الاستدانة لسد العجز في الموازنة العامة، حيث تعتزم الخزانة العامة التركية بيع سندات تستحق السداد يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيمة 3.693 مليار ليرة (640.1 مليون دولار) بعائد قدره 13.8% سنويا.

وفي إطار الغلاء المتصاعد في تركيا، كشفت الغرفة التجارية بمدينة إسطنبول، الأحد الماضي، عن قبولها طلبًا من أصحاب المخابز برفع أسعار الخبز قبل نهاية 2019. 

ويطالب أصحاب المخابز برفع الأسعار منذ فترة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز وتأثرهم الشديد بانخفاض أسعار الليرة أمام الدولار.