جنرال "الخدمات الجنسية" بتركيا.. سرب وثائق الناتو فتم ترقيته
كشف موقع سويدي أن الحكومة التركية قامت بترقية عميد بالقوات المسلحة سرب وثائق سرية خاصة بحلف الناتو.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن عميدا بالقوات المسلحة التركية -سرب وثائق سرية خاصة بحلف الناتو إلى إحدى العصابات- تمت ترقيته من قبل حكومة أردوغان، التي عينته قائدا لأكاديمية القوات الجوية.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تحديد ألبارسلان يوجيل سويسال، الذي كان برتبة عقيد وقت الفضيحة، باعتباره أحد كبار الضباط الذين تورطوا في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى عصابة للجريمة المنظمة في تركيا مقابل "خدمات جنسية"، بحسب لائحة الاتهام المقدمة في إزمير في فبراير/شباط عام 2011.
وانكشف أمره عندما اقتحمت الشرطة منزل نارين كوركماز، المشتبه فيها الرئيسية بالعصابة، عندما تم العثور على قرص صلب عليه ملف مدرج به أسماء 279 ضابطا عسكريا، تم استدراجهم بمخططات جنسية للحصول على معلومات منهم ووثائق سرية.
وسلمت العميلة، التي أقامت علاقة مع سويسال، الوثائق التي حصلت عليها منه إلى رؤسائها في المنظمة الإجرامية، وأضافت اسمه إلى قائمة الأشخاص الخاصة بأرشيف العصابة.
وإلى جانب اسم سويسال، كانت هناك ملاحظة تفيد بأن الوثيقة تخص حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنها تذكر بالتفاصيل مهام فرق المفرقعات في الدول الأعضاء بالحلف، مشيرة إلى أنهم وضعوا ترجمة باللغة التركية لمقتطفات منها، مع التأكيد على احتوائها معلومات هامة لدول أخرى غير أعضاء الناتو، لا سيما روسيا، وإيران، والصين.
وجرى تحديد باسمه باعتباره عميلا سيتم التعامل معه لتسريب مزيد من الوثائق من الجيش التركي.
ومن الطريف أنه تم إدراج سويسال باعتباره ضحية في لائحة الاتهام وليس مشتبها فيه، وتكتمت الحكومة على القضية خلال مرحلة المحاكمة. وخوفا من فضح أمره أكثر، ولم يرد سويسال أن تكون له علاقة بالقضية عندما تم إتهام أعضاء العصابة.
كما لم يرد المشاركة في جلسات الاستماع، ولم يرفع أي شكاوى ضد أولئك الأفراد التابعين للعصابة الذين سجلوا اسمه.
وخلال المحاكمة، تبين أن حجم تسلل العصابة إلى الجيش التركي كان كبيرا، وأن نوع الوثائق السرية التي تم تسريبها كانت ضارة، إذ لم تهدد الأمن التركي فقط، ولكن حلف الناتو أيضا.
وأوردت لائحة الاتهام اسم زعيم المنظمة الإجرامية وهو رجل الأعمال بيلجين أوزكيناك، ومساعدته كوركماز. وطالب المدعي العام بالسجن مدى الحياة لـ11 مشتبها فيهم، بما في ذلك زعيم العصابة ومساعدته.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر إغلاق القضية ضد أفراد العصابة، وأطلق سراح جميع المشتبه فيهم، وعاد الكثيرون إلى مهامهم بالجيش التركي. وفي المقابل، تمت محاكمة المدعين العامين وقادة الشرطة الذين كشفوا العصابة.
