أزمة تركيا.. أردوغان يطلق الملاحقات القضائية بدعوى الأمن الاقتصادي
الأزمة التركية تدخل فصلا جديدا، بإطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملاحقات القضائية، بدعوى الأمن الاقتصادي.
دخلت الأزمة التركية فصلا جديدا؛ إذ بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل صلاحياته الجديدة، بإطلاق الملاحقات القضائية، في محاولة يائسة لوقف نزيف الليرة، وتخفيف خسائر الاقتصاد.
وقالت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية الخاصة، اليوم الإثنين، إن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وقال مكتب المدعي العام إن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
وفي وقت لاحق اليوم، قالت وزارة الداخلية التركية إنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعا سلبيا عن الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة "على نحو تحريضي" منذ 7 أغسطس/آب الجاري، وتم البدء في إجراءات قانونية.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xMTkg جزيرة ام اند امز
