نظام أردوغان يضلل الداخل اقتصاديا ويعترف بالانهيار خارجيا

اعترف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشاك، في تغريدة نشرها باللغة الإنجليزية، من أن معدلات التضخم قد تبلغ ذروتها.

في تناقض واضع ومتماشٍ مع سياسة رئيسه المتلون اعترف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشاك، في تغريدة نشرها باللغة الإنجليزية، من أن معدلات التضخم قد تبلغ ذروتها في غضون بضعة أشهر، وأن عجز الحساب الجاري باستثناء الذهب من المحتمل أن يبلغ ذروته بالفعل، على الرغم من تصريحه مؤخرا في تغريدة باللغة التركية بأن "التضخم سيتراجع إلى أرقام فردية قريبا".

ولكنه في تغريدته بالإنجليزية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار شيمشاك إلى مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان عام 2009، مفيدا أن إعادة موازنة بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأخيرة لا يزال مستمرا، وأن السياحة وصادرات البضائع ستواصل دعم النشاط الاقتصادي، حسب جريدة زمان التركية.

وأضاف شيمشاك أن معدلات التضخم قد تبلغ ذروتها في غضون بضعة أشهر، وأنهم سيعززون التركيب السياسي.

ويستمر شيمشاك على نهج رئيسه رجب طيب أردوغان في تضليل الشعب التركي بالداخل بإعلان مؤشرات اقتصادية إيجابية كاذبة، بينما حينما يخاطبون الخارج يقرون بالحقائق وكأنهم يعملون حساب الخارج أكثر من الداخل الذي انتخبهم.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تزايد عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 35.6% خلال شهر أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 6.69 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 56.2% لتصل إلى 27.4 مليار دولار.

وخلال شهر مايو/أيار المنقضي انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 4.9% ليتراجع من 98.3 إلى 93.5 ليسجل بهذا أدنى مستوياته خلال 14 شهرا.

وارتفعت توقعات التضخم بنهاية العام من 10.15% التي وردت في الاستطلاع السابق إلى 11.50% ما يعكس تدهور التوقعات التي تأثرت بالسياسة المالية التوسعية وتراجع قيمة الليرة مؤخرا.

وتشير حسابات الاقتصاديين إلى وجود احتمالية كبيرة بتجاوز معدلات التضخم السنوية حاجز 13% لتسجل رقما قياسيا جديدا خلال 14 عاما.