قفزة "قياسية" في العجز التجاري التركي خلال أبريل

العجز التجاري لتركيا يسجل قفزة قياسية جديدة خلال أبريل الماضي، حيث يرتفع بنسبة 35.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.69 مليار دولار.

سجل العجز التجاري لتركيا قفزة قياسية جديدة خلال أبريل/نيسان الماضي؛ حيث زاد بنسبة 35.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.69 مليار دولار.

وأرجع معهد الإحصاءات التركي، اليوم، النمو في العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 15.6% إلى 20.6 مليار دولار، في حين نمت الصادرات بـ7.8% لتصل إلى 13.9 مليار دولار.

ويضيف العجز التجاري أرقاما سلبية جديدة إلى الاقتصاد التركي، والذي زادت معاناته بعد تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية.

وهبطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتوقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، أمس الأربعاء، حيث عدلت توقعاتها للنمو التركي في عام 2018 إلى 2.5% من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وقالت موديز، في بيان أمس الأربعاء، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة بشأن السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات أضعف استقلالية البنك المركزي التركي.

ويترقب المستثمرون حول العالم أرقام التضخم الرسمية في تركيا التي ستصدر في 4 يونيو/حزيران المقبل، للتقرير بشأن وضع الاقتصاد التركي كمحفز للاستثمار أم لا، فيما تسعى السلطات التركية للتخفيف من حدة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية لطمأنة المستثمرين.

ويخشى المستثمرون من عودة أردوغان لإملاء آرائه الاقتصادية على صانعي السياسة النقدية، إذا أعيد انتخابه رئيسا في الانتخابات المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وتعمل السلطات التركية الآن على الانتهاء من حزمة قرارات لتشجيع الاستثمار الأجنبي ـ وفي الأساس لطمأنة المستثمرين كي لا تتعرض البلاد لأزمة مالية مفاجئة.

aXA6IDE4LjExNi44MS4yNTUg

جزيرة ام اند امز