تدابير تركية غير مجدية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور
مسؤولون أتراك يزعمون وجود خطة حكومية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور نتيجة تدخلات الرئيس أردوغان في السياسة النقدية لبلاده.
في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تراجعاً اقتصادياً كبيراً، ارتفعت حدته خلال الشهر الجاري، ودفع إلى تراجع العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، كشف مسؤولون أتراك عن أن الحكومة تخطط لجمع فريقها لإدارة الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية، إذا أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الشهر المقبل.
وأبلغ المسؤولون وكالة (رويترز) للأنباء أنه بمقتضى الخطة ستقوم الحكومة بجمع غالبية فريق الإدارة الاقتصادية في وزارة جديدة للخزانة أو المالية.
وأشار المسؤولون إلى أن التغييرات تهدف إلى جعل أداء الحكومة أكثر فعالية وتتضمن خفض عدد الوزارات إلى 14 وزارة من 21 حالياً.
وأوضح المسؤولون أنه بمقتضى الخطة فإن وزارة التنمية ووزارة الجمارك والتجارة وأجزاء من وزارة الاقتصاد وفرع السياحة بوزارة الثقافة والسياحة ستنضوي في الوزارة الجديدة.
من جهته، ذكر أحد المصادر أن الإجراءات المقترحة ستبسط التعاملات مع الأجهزة الحكومية، مثل تقديم طلبات حوافز الاستثمار للشركات في تركيا.
ويشرف نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على الاقتصاد، رغم أن وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والتنمية يشغلون مناصب مرتبطة بالاقتصاد.
ويأتي الإجراء الجديد وعلى ما يبدو كجزء من تدابير تركية غير مجدية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور نتيجة تدخلات الرئيس أردوغان في السياسة النقدية لبلاده، حيث أدى التضخم والعجز المزدوج إلى وضع الليرة في أسوأ حالاتها بين الأسواق الناشئة، مما جعلها في طريقها لأسوأ شهر لها منذ نحو عشر سنوات.
وفي أقل من أسبوع، عزز البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ، وأعلن أنه سيعمل على إصلاح نظام سعر الفائدة الخاص به في الوقت الذي تحاول فيه الدولة وقف نشاطها، وفي الوقت الذي يقطع فيه أردوغان وعوداً في الهواء بأنه لن يرفع سعر الفائدة مطلقاً، ولكنه يأمر في السر بزيادتها كاعتراف دامغ بفشله في الملف الاقتصادي.
وتراجعت الليرة بنحو 4% منذ قال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" إنه ينوي تشديد قبضته على الاقتصاد وتحمل المزيد من المسؤولية عن السياسة النقدية إذا فاز في انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل.
ويذهب الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 24 يونيو/حزيران المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وإذا أعيد انتخاب أردوغان فإنه سيكتسب سلطات تنفيذية واسعة حظيت بمساندة أغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.
aXA6IDMuMjEuMjQ4LjEwNSA= جزيرة ام اند امز
