أردوغان يغامر ببلاده ويرفض التراجع عن التنقيب غير القانوني بالمتوسط
خطوة قد تهوي بالمؤشرات النقدية والاقتصادية لتركيا بعد إعلان أردوغان رفضه التوقف عن التنقيب في البحر المتوسط
خطوة جديدة قد تهوي بالمؤشرات النقدية والاقتصادية لتركيا، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان رفضه التوقف عن التنقيب غير القانوني في المياه الإقليمية موضع خلاف، وأخرى تعود لقبرص في البحر الأبيض المتوسط.
ويبدو أن اكتشاف تركيا، إن صح فعلا، في مياه البحر الأسود الأسبوع الماضي، قد دفع نحو خطوات غير مدروسة مرتبطة بتحدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين طالبا أنقرة في أكثر من مناسبة وقف التنقيب في البحر المتوسط.
وخلال وقت سابق الأربعاء، أكد أردوغان في تصريحات صحفية أن بلاده لن تقدم"أي تنازل" في الدفاع عما وصفها مصالح بلاده المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط، داعياً اليونان إلى تجنب أي "خطأ" يمكن أن يؤدي إلى "خرابها".
وقال أردوغان: "لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصنا"، في وقت تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: "ندعو نظراءنا (...) إلى تجنب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".
وتعد تصريحات أردوغان تهديدا صريحا لليونان التي تطالب منذ العام الماضي، المجتمع الدولي بإجبار أنقرة التوقف عن انتهاك مياهها الإقليمية، أو أية منطقة في المتوسط لا تزال موضع خلاف بين الدول المشتركة في الحدود.
وغدا الخميس، تستضيف العاصمة الألمانية برلين، اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يستمر ليومين، لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، بما فيها التطورات في شرق البحر المتوسط.
وتزامنت تهديدات أردوغان لليونان مع إعلان وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إجراء تدريبات بحرية شرق البحر المتوسط.
في حين دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى خفض التوتر القائم شرقي البحر الأبيض المتوسط، عبر الحوار.
والأسبوع الماضي، أعلنت تركيا توسيع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرقي المتوسط، وتأكيدها على مواصلة سفينة التنقيب التركية "ياووز" أعمالها، خلال الفترة الممتدة من 18 أغسطس/آب الجاري، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل .
وجاء اتخاذ أنقرة خطوات غير مدروسة في المتوسط، بعد توقيع اليونان ومصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية.
اتفاقية لاقت تأييدا إقليميا، عكس تلك التي وقعها أردوغان مع فائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق غير شرعية في ليبيا التي تعهد برلمانها بإحالة كافة الاتفاقيات التي أبرمتها إلى المحاكم الدولية لإسقاطها خاصة أنها تخالف القوانين الدولية.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
aXA6IDMuMTM4LjEzNS40IA== جزيرة ام اند امز
