مسلسل "فساد أردوغان" يبدو بلا نهاية.. أكبر مناقصة في تاريخ تركيا
مناقصة لـ"بناء خط السكك الحديدية" عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية، في نفس يوم إعلان أردوغان عن كشف الغاز.. إليك التفاصيل
تلخص مناقصة ذهبت لصالح رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واقع فساد السلطة في البلاد التي تشهد أزمات اقتصادية متلاحقة، أبرزها أزمة الليرة.
وكشف قيادي في المعارضة التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية مررت مناقصة ضخمة لصالح أحد رجال الأعمال الكبار المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، في نفس اليوم الذي أعلن فيه الأخير عن اكتشاف حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود.
- حصار السدود.. تركيا وإيران تفرضان العطش والجوع على العراق
- السيارات تفاقم خيبة الأمل في تركيا.. عزوف دولي عن صادراتها
جاء ذلك، على لسان جمعة إيتشتن، عضو مجلس إدارة حزب "المستقبل" الذي يتزعمه، أحمد داود أوغلو، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".
كان أردوغان قد أعلن الجمعة الماضية، عن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.
المعارض إيتشتن، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، والذي كان مقربا من الرئيس أردوغان، قال إن مناقصة لـ"بناء خط السكك الحديدية عالية المستوى وتوريد الأنظمة الإلكترونية"، عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية، في نفس يوم الكشف عن الغاز.
وتابع قائلا: "مررت المناقصة لصالح مجموعة (قاليون للإنشاءات) المقربة للغاية من أردوغان وحزب العدالة والتنمية"، لصاحبها، أورخان كمال قاليونجي، لافتًا إلى أن المجموعة المذكورة "حصلت على أكبر مناقصة في تاريخ تركيا في السنوات الأخيرة بقيمة 9.5 مليارات دولار".
كما أوضح أن جميع الشركات التي شاركت في المناقصة هي المعتاد مشاركتها في كل مناقصة ضخمة.
وذكر إيتشتن أن "10 شركات فقط تفوز بالمناقصات الكبيرة والمشروعات الضخمة في تركيا، في السنوات 18 الأخيرة".
وتابع: "ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأعمال؟ هذه الشركات تحقق مكاسب كبيرة من المشروعات التي تحصل عليها من الدولة، وباتوا أقوى من الدولة نفسها.. أصول هذه الشركات أكبر بنحو عشر أضعاف من ميزانية تركيا".
ويحظى رجال الأعمال المقربون من حزب العدالة والتنمية، بالفوز بالمناقصات التي تعلنها الحكومة، كما يعتمد التعيين في الوظائف الحكومية على الولاء للرئيس أردوغان.
كان رئيس حزب "المستقبل" أحمد داود، رئيس الوزراء الأسبق، قد قال عن ذلك: "رأيت بعيني فساد مناقصات أردوغان.. كنا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لكن لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات، تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب".
ودأب الرأي العام التركي خلال السنوات الأخيرة، على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.
وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
كل هذا الفساد يزيد من معاناة الاقتصاد التركي، الذي تعكس مؤشراته حجم ما يعانيه، ما يزيد الضغوط علة معيشة الأتراك مع انهيار الليرة والمستويات المرتفعة لمعدلات التضخم.
ومنذ عام 2008 يعاني اقتصاد تركيا من أزمة عملة، فشلت الحكومة في حلها، ما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات متدنية غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
ويوم السبت خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".
وقال بيان للوكالة الدولية إن "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي".
وتراجعت الليرة التركية إلى 7.35 ليرة لكل دولار بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي التركي الخميس، تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث وسط إصرار على معاندة المستثمرين.
aXA6IDE4LjIyMC4yNDIuMTYwIA== جزيرة ام اند امز