هل يتخلى حليف أردوغان عنه ويدعو لانتخابات مبكرة؟
توقعات بتخلي دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية، عن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية
رجح زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أن يتخلى دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية، عن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، ويدعو لانتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة المحلية، الثلاثاء، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته "قرار الانتخابات المبكرة لن يصدر إلا عن شخصين أولهما أردوغان نفسه، والثاني حليفة باهجه لي الذي قد يتخلى عن التحالف مع الحزب الحاكم، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد ويراها الجميع".
وأضاف أن "أردوغان يعلم جيدًا أنه راحل لكنه يحاول قبل ذلك أن ينال من الشعب الجمهوري ظنًا منه بأن ذلك سيؤثر في حزبنا".
وذلك في إشارة منه لمحاولات الرئيس التركي وحزبه خلال الفترات الأخيرة للتضييق على الشعب الجمهوري من خلال منع حملات التبرع الخاصة به لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا، وكذلك من خلال التهديدات التي تقوم بها اللجان الإلكترونية التابعة للنظام للحزب المعارض.
وجدد زعيم المعارضة التركية على أنهم على أتم الاستعداد لتولي حكم البلاد بعد رحيل أردوغان ونظامه قائلا "نحن مستعدون لإدارة الدولة، فهي المؤسسة التي من السهل علينا إدارتها دون مشقة أو عناء، فكل شخص لو أدى مهمته كما ينبغي يسير كل شيء منضبطًا كالساعة".
ولفت قليجدار أوغلو إلى أن "المجتمع التركي يشهد حالة كبيرة من الاستقطاب والاحتقان، وأن هناك حاجة ماسة للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي من شأنها رفع معدلات العنصرية بين أفراد المجتمع"، متعهدًا بـ"إرساء الديمقراطية في البلاد للقضاء على كافة سلبيات ديكتاتورية النظام الحالي".
وأكد أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون محايدًا ولا ينتمي لأي حزب سياسي، وهذا ما ينص عليه الدستور التركي، وهم يقسمون على حيادهم عند تسلم مهامهم، ويعدون بالوقوف على مسافة متساوية من كافة الأحزاب السياسية".
وأردف قائلا "لذلك حينما تصلون للسلطة يجب أن تحافظوا على مبدأ الحياد؛ لكن هذا مفقود حاليًا في تركيا، فرئيس الدولة ينتمي للعدالة والتنمية، وهو منحاز بشكل كامل لحزبه وجعل كافة مؤسسات الدولة تعمل لصالح ترسيخ حكمه".
واستطرد قليجدار أوغلو قائلا: "تم تسييس القضاء ولعل استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد ذلك إذ انعدمت ثقة المواطنين في كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء، كما أنه لم تعد هناك عدالة".
تجدر الإشارة إلى أن حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، يشكلان معًا تحالفًا يسمى "الجمهور" خاضا به معًا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي أيضًا وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.
كما تعالت الأصوات في تركيا مؤخرًا من قبل كافة أحزاب المعارضة من أجل العودة للنظام البرلماني بعدما أثبت النظام الرئاسي فشله سياسيًا واقتصاديًا، كما يقول المعارضون.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت نتائج استطلاعات الرأي الواردة من مؤسسات مختلفة دعم 54% من الشعب للنظام البرلماني، بينما تعكس الأخريات نسب تأييد بنحو 64 و63% وظلت نسبة التأييد للنظام الرئاسي عند مستوى 35%".
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA=
جزيرة ام اند امز
