أردوغان يستعد للتضحية بصهره ووزير داخليته في تعديل وزاري
بعنوان "تغيير وزاري في الطريق.. وفاتورة الانتخابات سيدفعها وزيران"، تؤكد صحيفة تركية تأخر التغيير بسبب رفض شمشك للمالية.
سلطت صحيفة تركية، السبت، الأضواء على ما تشهده الكواليس السياسية في العاصمة أنقرة، بخصوص الموضوعات التي تشغل الرأي العام في البلاد خلال الآونة الأخيرة؛ لا سيما في ظل الانشقاقات المتتالية التي تضرب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك بحسب مادة إخبارية نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، تحت عنوان "تغيير وزاري في الطريق.. وفاتورة الانتخابات سيدفعها وزيران".
وتابع الموقع: "مع مرور الوقت بدأت تتضح معالم الإجابة عن السؤال الذي شغل الرأي العام بخصوص الأشخاص الذين سيحملهم أردوغان فاتورة خسارته في الانتخابات المحلية الأخيرة".
وأوضحت أن "التغيير الوزاري المحتمل سيجيب على هذا التساؤل"، مشيرة إلى أن "ردود الأفعال الغاضبة داخل قاعدة العدالة والتنمية بسبب انشقاق كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق، علي باباجان، أجبرت أردوغان على إجراء أي تغيير في قيادات وأجهزة الحزب، يعقبه تغيير وزاري".
الصحيفة ذكرت كذلك أن "أكثر الموضوعات التي يجري الحديث بشأنها في كواليس أنقرة هي: متى سيجري التعديل الوزاري؟ ومن سيرحل ومن سيبقى؟ وماهو وضع رئيس البرلمان والوزراء السابق، بن علي يلدريم الذي خسر الانتخابات المحلية الأخيرة؟".
وبيّنت أن المعلومات الواردة من كواليس الحزب الحاكم تشير إلى أن "أردوغان كان قد استقر على إسناد حقيبة المالية لوزيرها الأسبق، محمد شمشك، لكن الأخير رفض العرض".
وذكرت أنه "من المحتمل أن يكون السبب في رفض شمشك للمنصب هو عدم ترشيح أردوغان له في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام، وعدم إعطائه أي حقيبة وزارية في أول حكومة تم تشكيلها عقب تلك الانتخابات.. هذا إلى جانب أن الرجل سافر عقب الانتخابات لتولي وظيفة استشارية رفيعة المستوى بالخارج".
وشددت الصحيفة على أن "محمد شمشك لو كان قبل المنصب الذي عرض عليه، لحدث التغيير الوزاري خلال 3 أيام فقط".
المعلومات الواردة من كواليس الحزب، بحسب الصحيفة، تقول أيضًا إن "براءت ألبيرق، صهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية، من المحتمل أن يرجع ثانية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي كان يشغلها قبل توليه الخزانة، بينما سيحصل يلدريم على وظيفة في القصر الرئاسي بوضع خاص".
وأضافت "ومن الممكن أيضًا أن يخرج ألبيرق من التشكيل الوزاري تلبية لرغبة القاعدة الحزبية الرافضة لتوليه أي منصب وزاري، وحدوث أمر كهذا لن يكون مفاجأة على أي حال".
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن "الوزارة الأخرى التي قد يحدث فيها تغيير، هي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك الداخلية؛ إذ تشير المعلومات أن وزير الزراعة بكر باق دميرلي سيودع الحكومة مع أول تغيير؛ لأنه لم يحقق النجاح المطلوب منه".
ولفتت أيضًا إلى أن "ردود الأفعال الغاضبة من الأتراك بسبب السوريين، كانت على رأس الأمور التي أفقدت العدالة والتنمية كثيرًا من الأصوات في الانتخابات الأخيرة".
وتابعت "كما أن وزارة الداخلية ظلت خلال الآونة الأخيرة مثار جدل الشارع التركي بسبب الاعتداءات التي تتم بين الحين والآخر على زعماء أحزاب المعارضة والصحفيين؛ لذلك فإن إزاحة سليمان صويلو من على رأس هذه الوزارة في أول تعديل وزاري قد يجمل صورتها ثانية".
وأضافت الصحيفة "لذلك تشير المعلومات إلى أن وزير الداخلية سيكون خارج الحكومة في أول تعديل وزاري، وأنه سيعطى منصبا آخر داخل الحزب الحاكم".
وذكرت في ذات السياق أن "أردوغان بذلك سيصغي للأصوات الغاضبة داخل قاعدة حزبه الانتخابية، وسيحمل فاتورة خسارته للانتخابات الأخيرة لكل من ألبيرق وصويلو".
أما عن سبب تأخر الحزب الحاكم في إجراء التعديل الوزاري تقول الصحيفة: "العدالة والتنمية يريد أن يمر وقت على رفضها مطالب المعارضة بإجراء تعديل في الحكومة حتى لا يتضح الأمر على أنه تم بضغط من المعارضة".
يذكر أن المشهد السياسي التركي يشهد حالة من الارتباك في الوقت الحالي، بسبب انشقاق وزير الاقتصاد السابق علي باباجان عن حزب العدالة، وانتقاده سياساته ومبادئه، والإعلان عن تحركه لتأسيس كيان جديد بالتعاون مع رموز سياسية أخرى.
كما يسعى داود أوغلو لتأسيس حزب جديد أيضاً مع المنشقين المحتملين عن "العدالة والتنمية".
وقدم باباجان، الإثنين 8 يوليو/تموز الجاري، استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً عن نية 40 برلمانياً منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الكيان الجديد.
وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الأربعاء 10 يوليو/حزيران، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.
ويعتزم 40 نائباً من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق، الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقاً لتقارير صحيفة محلية.
ويسعى كل من باباجان والرئيس السابق عبد الله جول منذ 3 أشهر تقريباً لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.
ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية، اتجاههم لهذه الخطوة، إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.
