كاتب تركي: نظام "الرجل الواحد" الذي أسسه أردوغان سبب تردي الأوضاع

أورهان أوغور أوغلو سلط في صحيفة "يني جاغ" الضوء على السلبيات التي تعيشها تركيا في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية".

قال كاتب تركي إن بلاده تشهد حاليا أوضاعا متردية في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، مرجعاً السبب إلى نظام "الرجل الواحد" الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان، و أورد به البلاد موارد الهلاك.

جاء ذلك في مقالة مطولة نشرها الكاتب أورهان أوغور أوغلو، في صحيفة "يني جاغ"، الإثنين، وسلط خلالها الضوء على السلبيات التي تعيشها تركيا في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية".

الكاتب ذكر أيضاً أنه "تم إلغاء النظام البرلماني في تركيا من خلال الاستفتاء، الذي شهدته البلاد في 16 أبريل/نيسان 2017، لتتحول إلى نظام الرجل الواحد الذي يملك كافة السلطات".

• هربا من سجون أردوغان.."نزوح جماعي" لـ 272 مهندسا وباحثا خلال عامين
• أردوغان يمارس الضغط على الأتراك ويرفع سعر البنزين 4 مرات في 30 يوما
  

وتابع قائلا إنه "منذ إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ24 من يونيو/حزيران 2018، وهذا النظام يحكم تركيا بعد أن جمع في يديه كافة السلطات والصلاحيات، لتصل الأوضاع في ظله إلى ما وصلت إليه الآن".

ووجه الكاتب كلامه لنظام أردوغان قائلا "لقد خرجتم إلى الميادين لتجمعوا في أيديكم كل شيء، من إعلام، وقضاء، واقتصاد، وبرلمان، وجيش، وشرطة، وسفراء، وسياسة خارجية، وسلطات تشريعية، وتنفيذية، وولاة، وبلديات".

واستطرد "بكل أسف هذا هو المشهد العام الذي تعيشه تركيا في الوقت الراهن منذ وصول العدالة والتنمية لسدة الحكم نهاية عام 2002، وحتى عام 2019 الذي من المفترض أن تشهد فيه البلاد انتخابات محلية مزمعة نهاية مارس/آذار المقبل".

وأضاف أوغلو "نعم هذا المشهد العام حيث لا ديمقراطية، ولا حقوق إنسان، ولا حرية رأي أو تفكير، ولا حتى هناك إعلام محايد، والاسم الذي تندرج تحته كل هذه السلبيات هو: نظام حكم الرجل الواحد".

وشدد على أن "المسؤول السياسي، والإداري، والقانوني، والاقتصادي عما تشهده البلاد في هذه الفترة، هو الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان".

وأوضح أن سياسات حزب العدالة والتنمية "هي التي أوصلت معدلات البطالة، والتضخم، والفوائد في البلاد لأرقام قياسية، وهي التي تسببت كذلك في إفلاس كثير من الشركات نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام".

ولفت كذلك إلى أن "ذلك النظام هو الذي دفع الشعب إلى أوضاع صعبة للغاية نظرا للزيادات المتلاحقة في الأسعار، لا سيما أسعار المحروقات، والكهرباء، والغاز".

وبيّن أن النظام التركي "هو المسؤول كذلك عن القضاء على الزراعة، والثروة الحيوانية في البلاد، وأنفق 35 مليار دولار من أموال الشعب على 4 ملايين لاجئ، وأهمل قطاع الصناعة".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير ذكر أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة.

تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية كانت أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول 2018، أن عدد الشركات الذي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها، بلغ 846 شركة.