أزمة "أردوغان" الكبرى في معادلة أن يصبح دولة سوبر إقليمية ويحقق حلم "العثمانيين الجدد" هي عدم توافر سلاح الطاقة لديه ولدى بلاده
قررت "تركيا أردوغان" أن تلعب دور القرصان البحري الجديد في البحر المتوسط.
أزمة "أردوغان" الكبرى في معادلة أن يصبح دولة سوبر إقليمية ويحقق حلم "العثمانيين الجدد" هي عدم توافر سلاح الطاقة لديه ولدى بلاده.
منذ عام 1974 قامت بعثة جيولوجية أمريكية تعتمد على المسح الجوي بالأقمار الصناعية في تحديد أماكن المياه والغاز والنفط الكامنة في باطن منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في سواحل المتوسط من تركيا إلى قبرص واليونان إلى ليبيا ومصر وصولاً إلى لبنان وإسرائيل، واكتشفت عمليات المسح الجوي وجود كنز استراتيجي من الغاز يقدر بـ170 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئي!
بدون لف أو دوران يمكن القول إن المواجهة العسكرية البحرية بين مصر وحلفائها في المتوسط ضد تركيا وعملائها مثل حكومة السراج آتية لا ريب فيها
المذهل في الأمر أن حدود تركيا خالية من وجود مثل هذه الثروات الطبيعية.
من هنا يمكن فهم سعي أساطيل الاستكشاف التركية في التعدي على الحدود البحرية الدولية والاقتصادية لقبرص واليونان، واستغلال الوجود والتعاون العسكري المشبوه لتركيا في طرابلس للتعدي على ثروات الغاز.
وتأتي الاتفاقية المشبوهة التي تم توقيعها بين أنقرة وطرابلس مع حكومة الوفاق العميلة لتركيا كي تدعم الحلم التركي في إيجاد شرعية للبحث والتنقيب عن الغاز.
وأظهرت الوثائق الخاصة بالاتفاق الذي تم توقيعه قيام الطرفين بتحديد إحداثيات دقيقة للمنطقة الاقتصادية بين البلدين تم وصفها في الاتفاق بأنها "تقنية" تم تحديدها بشكل عادل! وأن الاتفاق ملزم وسارٍ وفوري عند إقراره، وهو ما وافق عليه البرلمان التركي بأغلبية ساحقة مع اعتراض 13 نائباً فقط!
ويبدو أن ثروة غاز المتوسط هي عنوان مشروع النهب الاستعماري الجديد في العقد المقبل من هذا القرن.
إسرائيل استولت بالفعل على حقول قبالة ساحل غزة، وجزء من لبنان.
وتركيا الآن تستولى على ما هو من حق اليونان وقبرص وليبيا.
فقط كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان رسمت حدودها البحرية وتعاملت بشكل تقني وحقوقي متحضر في تحديد حقوق كل طرف.
السلوك التركي في هذا الملف، وإصراره على إعادة سياسة البوارج البحرية العثمانية منذ 300 عام إلى المنطقة تنذر بخطر عظيم وحماقات كبرى في الطريق.
"أردوغان" المسكون بهوس معاداة مصر، ونظام حكم تخلص من الإخوان المسلمين، يبحث عن أي وسيلة للإضرار بالمصالح المصرية بأي شكل.
وبدون لف أو دوران يمكن القول إن المواجهة العسكرية البحرية بين مصر وحلفائها في المتوسط ضد تركيا وعملائها مثل حكومة السراج آتية لا ريب فيها.
من هنا لا بد من الاحترام الشديد للرؤية المستقبلية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سعى إلى تسليح نوعي استراتيجي يتفق مع تحديات الأمن القومي المقبلة.
ليس مصادفة أن مصر كانت تتوافق مع شركة "إيني" الإيطالية على الاستكشاف لحقول بحرية، في الوقت ذاته الذي كانت تنهي فيه اتفاقيات حاملتي هليكوبتر مع فرنسا وطائرات رافال وسوخوي، وزوارق طوربيد، وغواصات من ألمانيا.
الغاز من أهم وسائل الطاقة الحديثة، والطاقة هي المحرك الاستراتيجي لكافة عناصر القوة لأي دولة عصرية.
من هنا لا بد لهذه الطاقة من قوة تحميها من السرقة والقرصنة البحرية حتى لو اضطرها الأمر إلى دفع أغلى ثمن وهو الدم.
نقلاً عن "الوطن المصرية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
