مجلس الدولة التركي يؤيد انسحاب أردوغان من "اتفاقية إسطنبول"

أعلن مجلس الدولة التركي رفض الدعوى المرفوعة لإلغاء قرار الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لحماية حقوق المرأة ووقف العنف ضدها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء.

وقال المجلس إن قرار الانسحاب من الاتفاقية يخرج عن المراجعة القضائية لأنه يخضع للسلطة الرئاسية، مشيراً إلى عدم وجود مادة دستورية تنص على الاعتراض على القرارات الرئاسية.

• مظاهرة نسائية تطالب أردوغان بعدم الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول"

وأكد المجلس أن قرار الانسحاب من الاتفاقية لن يتسبب في خلل قانوني أو عملي في جهود منع العنف ضد المرأة.

وكانت منصة "المرأة من أجل المساواة" دعت مجلس الدولة إلى وقف قرار انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة.

كما أكدت المنصة أن "اتفاقية إسطنبول" وثيقة قانونية مهمة، تضمن للمرأة حقها في عيش الحياة بأمان، وحياة خالية من العنف والقتل، مشيرة إلى أنه يجب التراجع عن هذا القرار قبل 1 يوليو/تموز المقبل.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وجرى إقرار "اتفاقية إسطنبول" في عام 2014، والتزمت الدول الموقعة عليها بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

وعارضت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائياً لوقف تنفيذه.

وحذّرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بالطريقة نفسها وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى.

وقال مدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة لذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.

وتمت مناقشة خطة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية.