مظاهرة نسائية تطالب أردوغان بعدم الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول"
تظاهرت مئات النساء بإسطنبول؛ لمطالبة النظام الحاكم بالعدول عن قرار الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، السبت، وتابعته "العين الإخبارية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، كانت السلطات التركية قد أعلنت أنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة أو "اتفاقية إسطنبول" مطلع يوليو/تموز المقبل.
وأفادت الصحيفة أن "أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا شاركن في المظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وسط حضور أمني كثيف".
ورفعت بعض المشاركات أعلام قوس قزح فيما رفعت أخريات لافتات كتب عليها "اتفاقية إسطنبول لنا".
وقالت مليك أونداش من "رابطة مجلس المرأة": "أملنا متجذر دوما في نضالنا في منظماتنا"، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى إسطنبول.
وتابعت: "نحن نؤمن بقوة منظماتنا، وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة"، فيما من المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من يوليو.
وشهدت الفعالية دعمًا من نقابة المحامين بإسطنبول، والعديد من الأحزاب المعارضة، أبرزها الشعب الجمهوري، أكبر تلك الأحزاب.
واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.
ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية، وما زالت مستمرة حتى الآن.
وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول" التي جرى إقرارها عام 2014، والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.
وعارضت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائيًا لوقف تنفيذه.
وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بنفس الطريقة وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى.
وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة لذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.
وتمت مناقشة خطة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية.
