اتفاقية إسطنبول.. تركيا تنسحب رسميا مطلع يوليو

أعلنت السلطات التركية أنها ستنسحب رسميًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك بحسب مرسوم رئاسي صدر، اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء في نسختها التركية، وتابعته "العين الإخبارية".

• اتفاقية إسطنبول.. تحرك قضائي جديد ضد انسحاب أردوغان
• تحرك قضائي تركي ضد انسحاب أردوغان من اتفاقية إسطنبول

وفي 20 مارس/آذار الماضي، انسحبت تركيا رسميًا من "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، آنذاك.

ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن النظام التركي نفذ تهديده السابق بالانسحاب من تلك الاتفاقية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الجدل بالبلاد الفترة المقبلة.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول" التي جرى إقرارها عام 2014، والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

وعاصرت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائيًا لوقف تنفيذه.

وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بنفس الطريقة وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى.

 وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة لذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.

وتمت مناقشة خطة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية.