تحرك قضائي تركي ضد انسحاب أردوغان من اتفاقية إسطنبول

تقدمت قيادية بالمعارضة التركية بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، تقدمت بالطلب زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشينار، التي قالت في العريضة التي تقدمت بها إن القرار مناف لبنود الدستور رقم 6 و87 و90 و104.

وكانت أكشينار قد علقت على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها بالبرلمان بقولها: “السلطة الحاكمة تواصل الاكتفاء بمشاهدة وقائع القتل والاغتصاب مطالبة بإحياء -روح- اتفاقية إسطنبول”.

وانضمت أكشينار بذلك إلى جهود المعارضة لإلغاء القرار الرئاسي الصادر يوم السبت قبل الماضي، والذي لاقى انتقادات دولية عديدة.

كان حزب الشعب الجمهوري أعلن رفع دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار.

كما قرر علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن حزبه سيلجأ أيضا لمجلس الدولة لإلغاء القرار، بل وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أنه نقل قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول إلى مجلس أوروبا.

ولجأ أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، حيث تعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.

وكان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن بلاده “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لا تريدها".

ويأتي تصريح المسؤول التركي المدافع عن الانسحاب من الاتفاقية رغم تزايد معدلات العنف ضد النساء في تركيا.