مخاوف سعر الفائدة تضرب أسواق تركيا.. وأردوغان يلتزم الصمت

صمت الرئيس أردوغان إزاء أسعار الفائدة لم يفلح في تهدئة مخاوف الأسواق من مبادرة المصرف المركزي التركي بتخفيف قيود السياسة النقدية.

لم يفلح صمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء أسعار الفائدة، في فعل الكثير لتهدئة مخاوف الأسواق من مبادرة المصرف المركزي التركي بتخفيف قيود السياسة النقدية، وفقاً لوكالة "بلومبرج". 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، الأربعاء، قالت إن الرئيس أردوغان الذي يروجه عن نفسه منذ أمد طويل بأن وجهة نظره غير التقليدية ترى أن رفع نسبة الفائدة يؤدي فقط إلى مكاسب سعرية أسرع، ظل في الغالب صامتاً منذ التحذير بعد زيادة طارئة في سبتمبر/أيلول من أن "هناك حداً" لصبره.

وأشارت الوكالة إلى أن مزيج التباطؤ الاقتصادي الحاد في الربع الأخير من العام، وضغوط ديون الشركات يغذي الرهانات على تخفيف القيود النقدية قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار المقبل.

ولفتت إلى أن المصرف المركزي تعهد بالإبقاء على موقفه النقدي المتشدد لفترة طويلة، مع استمرار التضخم في مساره الصحيح لإنهاء العام بأكثر من 4 أضعاف هدفه الرسمي البالغ 5٪.

في السياق، توقع 24 محللاً شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج" أن يبقي صانعو السياسة على سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الخميس في اجتماع ثانٍ على التوالي.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في شركة "ستاندرد تشارترد" ومقرها دبي، في تقرير بالبريد الإلكتروني: "السؤال الرئيسي ليس هو ما إذا كان المصرف المركزي سيخفض سعر الفائدة، ولكن بالأحرى متى؟".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن الخفض المبكر، أو تصورات المستثمرين هو أنها ربما سيخفف (القيود النقدية) قبل الأوان، ربما تكون سلبية بالنسبة للأسواق".

وفي الوقت الراهن، توقع اقتصادي واحد فقط في استطلاع منفصل أجرته "بلومبرج" خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل، بمعدلات معلقة حتى ذلك الحين.

وقال زياد داوود، وهو خبير اقتصادي في "بلومبرج"، إن "عيون البنك المركزي ثابتة بشدة على الليرة. إذا استقرت العملة، فمن المرجح أن تكون خطوته التالية في أسعار الفائدة الخفض".

من جانبها، قالت تاثا جوز محللة "كومرتس بنك"، إنه على الرغم من تباطؤ الأسعار المشجع، ثمة خطر أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تخفض بشكل أسرع من اللازم لدعم الاقتصاد، بينما يتسارع التضخم في النهاية مجدداً بمجرد استقرار النمو.

وقال غوث في مذكرة بحثية: "سيؤدي ذلك إلى تجديد انخفاض قيمة الليرة. من المرجح أن تقوم الحكومة بتخفيف قيودها المالية بشكل ملحوظ. ولكن إلى جانب ذلك، من المرجح أن يزداد الضغط على المصرف المركزي لخفض أسعار الفائدة".

وأظهرت بيانات، الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأخير من الأشهر الثلاثة السابقة، في حين غابت التوقعات مع أبطأ توسع سنوي منذ عام، وربما يؤدي خفض سعر الفائدة في توقيت سيئ إلى تفاقم أزمة تركيا.

وقال ياركين سيبيسي الخبير الاقتصادي لدى "جيه بي مورجان تشيس" في مذكرة للعملاء "نرى أن البنك المركزي (التركي) يبقى منتظراً في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "يتمثل الخطر الرئيسي في التسهيلات المبكرة، التي يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتوقف تدفق رؤوس الأموال اللازمة لتمويل أي تعاف مستدام في النشاط الاقتصادي".