بلومبرج: " مزيج سام" يضاعف أزمات الاقتصاد التركي
أزمة انخفاض العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة التي أصابت بعض الشركات تمثل أنباء سيئة لتوقعات النمو الاقتصادي وللرئيس أردوغان
لم توفر تلك الفترة التي تنفست فيها الأسواق التركية الصعداء، الحماية الكافية للشركات من "مزيج سام" الديون العالية وأسعار الفائدة، ما يمثل أنباء سيئة لتوقعات نمو الاقتصاد التركي، وللرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحصد ثمار سياسات نقدية خاطئة قبيل اختبار وشيك لشعبيته،وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء، قالت إن أزمة انخفاض قيمة العملة التركية التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس/آب الماضي، وارتفاع أسعار الفائدة في المصرف المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، أصابت بعض الشركات بالشلل، ما قلل من الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.
ورجح إنان دمير، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا إنترناشيونال" ومقرها لندن، أنه من المحتمل أن يعرقل الركود مقترنا بضعف الطلب الاستهلاكي، النمو في الربع الثالث من العام، وينتج عنه انكماش اقتصادي في الربع الرابع وربما يتجاوز ذلك.
وأضاف: "بالمقارنة مع الحالات السابقة عندما شهدت تركيا انتعاشا سريعا، فإن أهم مظاهر الاختلاف هو النفوذ الكبير في الاقتصاد".
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل، وتوقعت نموًا بنسبة 1.5٪ في عام 2018 يليه انكماش بنسبة 2٪ في عام 2019.
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل النمو إلى 0.4٪ في عام 2019 من 3.5٪ هذا العام بسبب ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة الإحصاءات التركية بيانات نمو الربع الثالث من العام في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الاقتصاد البطيء ليس هو ما يريده أردوغان قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار المقبل التي ينظر إليها باعتبارها مقياس لدعم سياساته.
وتضيف "في الوقت الذي بنى أردوغان نجاحه السياسي في الغالب على النمو الاقتصادي مدعومًا بالائتمان والطلب على القروض، يقول بعض الاقتصاديين إن هذه استراتيجية نمو غير مستدامة وصلت إلى حدودها القصوى"
ومع ذلك، لا تُظهر الحكومة أي علامة على تغييرها، وخفضت مؤخرا الضرائب على السيارات وأدوات الطبخ الكبيرة حتى نهاية العام قبل الانتخابات.
في السياق، قال رفعت جوركايناك أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة: "ما شهدناه في السنوات السابقة كان دفعة لتعزيز الطلب على القروض من أجل تحقيق نمو يفوق إمكانات الاقتصاد. إننا ندفع ثمن ذلك القرار الآن".
وأضاف: "هذه المرة سننمو دون المستوى الممكن بلوغه"، وتوقع أن ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها، بعد أن وصلت الوقت الراهن 11.1%.
ولفتت الوكالة إلى أنه رغم تعافي الليرة جزئيا من خسارة نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في أغسطس/آب، فقد أثر هذا التراجع على الموازنات العمومية للشركات التي تعجز عن الوفاء بـ324.5 مليار دولار من استحقاقات العملة الأجنبية، وما زالت تظهر عجزًا بقيمة 210.1 مليار دولار عند خصمها مقابل أصولها،وفق ما ذكرت.
علاوة على ذلك، ساهم قرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة البالغ 625 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول لوقف انخفاض الليرة، في ارتفاع معدلات القروض المتوسطة للشركات إلى 36% في سبتمبر/أيلول، وما يجعل هذا التباطؤ مختلفًا هو أنه متأصل في مديونية الشركات أكثر من الديون الحكومية.
aXA6IDMuMjEuNDYuMjQg جزيرة ام اند امز
