أردوغان: توجد إرادة لتغيير الدستور الحالي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإرادة لتغيير الدستور الحالي ما زالت موجودة.

وأكد الرئيس التركي إنه عندما تتهيأ الظروف لا بد لنا من تقديم دستور لبلدنا مدني يصون الحريات ويحتضن الجميع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس أردوغان قوله، اليوم الثلاثاء، إن الدستور الحالي "يحمل بصمات الطغمة العسكرية" التي نفذت انقلاب سبتمبر/أيلول عام 1980.

• تركيا تبحث إنشاء مجموعة اتصال إنسانية بشأن أوكرانيا

وأقرت تركيا تعديلات دستورية عام 2017، تضمنت الانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي ليحل محل النظام البرلماني، إلى جانب إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وتم انتخاب أردوغان في 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نصت عليه التعديلات الدستورية، ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في يونيو/حزيران 2023.

دستور جديد

وجاءت أول دعوة من أردوغان لكتابة دستور جديد، في فبراير/شباط 2021، بشكل مفاجئ، وذلك في خطاب خلال مشاركته بإحدى اجتماعات حزبه العدالة والتنمية.

وقال حينها إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة فيما يخص القضايا الإدارية.

وفي خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، خلال مشاركته بمراسم افتتاح العام القضائي الجديد بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان: "نحن عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل".

وأضاف أنه "إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصرا كبيرا لتركيا".

دعوة أردوغان حول حاجة تركيا لدستور جديد، أشعلت الجدل والنقاش في الشارع التركي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض.

ورغم أن الدستور الحالي جرت عليه تعديلات 19 مرة، منهم 9 مرات قبل حكم "العدالة والتنمية" و10 منها في عهده، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017، إلا أن التعديلات لم تنجح - حسب أردوغان- في "استئصال الجوهر الانقلابي الذي بُني عليه دستور عام 1982"، معتبراً أن سبب مشكلات تركيا هو الدساتير التي أعدّها "الانقلابيون".

وبخصوص آليات إعداد دستور جديد، فإنه يتوجب الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ومن ثم يعرض على الرئيس للموافقة عليه أو إعادته من أجل أجراء تعديلات أخرى عليه أو مناقشته أو طلب إجراء استفتاء الشعب عليه.

يُشار إلى أن تحالف "الجمهور" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يملك 337 عضوا في البرلمان أي أقل من الثلثين.

دساتير تركيا

وجرت كتابة أول دستور لتركيا عام 1921 ليكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية الحديثة، وتبنت البلاد دستورا جديدا نهاية حرب الاستقلال عام 1924، واستمر العمل به حتى 1961 حين بدأ العمل بدستور جدلي جديد أفرزه انقلاب 1960.

والدستور الحالي يعمل به منذ عام 1982، وتم إعداده من قبل مجلس الشورى بأمر من الإدارة العسكرية بعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، ودخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعد قبوله سنة 1982، من خلال الاستفتاء الشعبي وحصوله على نسبة تأييد تجاوزت 91%.

وحينها، جرى الاستفتاء على الدستور في ظل فوضى عارمة عمت البلاد، وتحت سيطرة الجيش على الإعلام وإغلاقه الأحزاب السياسية، وكانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة جدا.

ويتكون الدستور التركي من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وحسب الدستور فإنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل أو اقتراح على المواد الأربع الأولى التي تتضمن الأسس العامة للدولة (الهوية والحقوق السيادية للأمة التركية وأجهزة الدولة الدستورية).

ويؤكد أن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، وفصل بين السلطات الثلاث لمجلس الشعب: السلطة التشريعية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لهم السلطة التنفيذية، كما تمارَس السلطة القضائية من قبل محاكم مستقلة، ويعرّف الدستور الدولة بأنها دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية.