990 مليون دولار قيمة التداولات العقارية بالكويت في نوفمبر الماضي
ما زالت قيمة التداولات العقارية بالكويت في شهر نوفمبر الماضي عند مستويات مرتفعة تفوق معظم الأشهر في العامين الماضيين
قال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن قيمة التداولات العقارية بالكويت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغت نحو 300 مليون دينار كويتي (نحو 990 مليون دولار أمريكي) بنسبة انخفاض بلغت 8% مقارنة بقيمتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف "بيتك" في تقرير صادر عنه، الثلاثاء، أنه رغم تراجع التداولات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها ما زالت عند مستويات مرتفعة تفوق معظم الأشهر في العامين الماضيين.
وأوضح أن قيمة التداولات على أساس سنوي ارتفعت بنسبة قدرها 78% مع ارتفاع قيمتها في جميع القطاعات باستثناء القطاع التجاري، وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي مسجلا في نوفمبر/تشرين الثاني زيادة شهرية بلغت 39%، بعدما تراجع ھذا المؤشر في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 4%.
كما شهد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة أداءً متفاوتا، إذ تراجع في القطاع السكني بشكل محدود، فيما انخفض إلى النصف في القطاع التجاري.
وقال "بيتك" إن قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية تراجعت بنهاية نوفمبر من حيث القيمة، إذ انخفضت في السكن الخاص بنسبة 30% مع انخفاض عدد صفقاته بنحو 29%، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 2% على أساس شهري، وزادت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة كبيرة فاقت 73% رغم تراجع عددها بنسبة 42% عن أكتوبر/تشرين الأول، وبذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري.
ولفت إلى أن قيمة تداولات القطاع التجاري انخفضت بنسبة 79%، كما تراجع عددها بنسبة 60% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 49%، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 16%، بينما سجل في التجاري انخفاضا وصل إلى 52%.
وذكر أن حصة تداولات السكن الخاص شكلت 35% من إجمالي التداولات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 46% في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الارتفاع الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري.
وأوضح أن حصة تداولات العقار الاستثماري شكلت 60% من إجمالي تداولات القطاعات في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ما يقرب من ضعف مساهمتها التي مثلت 32% من التداولات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 3% من تداولات القطاعات.
