وزير النفط الكويتي الجديد: ملتزمون بخفض إنتاج الخام وفق اتفاق فيينا
وزير النفط الكويتي يقول إن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك الأخير مع غير الأعضاء.
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي المعين حديثا، المهندس خالد الفاضل الثلاثاء، أن الكويت تدعم كل الجهود والتوجهات المعنية بإعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة.
وشدد الفاضل على التزام الكويت بتعهداتها بموجب الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها في فيينا ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي يقضي بخفض إجمالي الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل ولمدة 6 أشهر.
وقال إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها البالغة نحو 3%.. متوقعا تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام القادم.
وأصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أمس الإثنين، مرسوما بتعديل وزاري بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين وزراء جدد. وتضمن المرسوم في مادته الثانية على تعيين الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.
وأضاف الفاضل: "أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالميا".
وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال 2017 ومازالت عضوا فعالا في هاتين اللجنتين.. مبينا أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأفاد بأنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية لعبت الكويت خلال العامين الماضيين دورا ايجابيا وبناء في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها الذي تم التوصل إليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن الكويت من الدول الخمس المؤسسة لمنظمة (أوبك) ولعبت عبر التاريخ دورا إيجابيا في سبيل تعزيز التعاون بين المنتجين النفطيين ودعم استقرار أسواق النفط العالمية عبر تأمين الإمدادات الكافية لتلبية الطلب العالمي؛ بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة والصناعة النفطية عالميا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي.
