إثيوبيا تكشف قائمة السجناء المفرج عنهم بقرار آبي أحمد
مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام زنابو تونو يقول إن السجناء الذين شملهم قرار الإفراج بلغوا 63 متهما
كشفت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، عن أسماء السجناء الـ63 الذين شملهم قرار العفو من جانب حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقال زنابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام الإثيوبي، إن قائمة السجناء الذين تم إسقاط التهم عنهم بموجب قرار من رئيس الوزراء الإثيوبي ضمت 63 متهما.
وأضاف في مؤتمر صحفي بأديس أبابا أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الإصلاحات الجارية في البلاد.
وقال إن من بين الأشخاص الذين تم إسقاط التهم عنهم متهمون بالفساد في شركة المعادن الهندسية التابعة للجيش "ميتك"، ومتهمون آخرون بانتهاك حقوق الإنسان في أنحاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك في أقاليم جنوب شعوب إثيوبيا والصومال الإثيوبي وبني شنقول جوموز.
ولفت تونو إلى أن قرار المدعي العام لم يشمل المعتقلين على خلفية جرائم القتل والنهب المستهدف وعمليات الاغتصاب وخلق الفتنة.
وضمن قائمة السجناء المفرج عنهم نائب مدير وكالة أمن شبكة المعلومات، الرائد بنيام تولدي، ونحو 24 من القوات النظامية في الجيش والشرطة تفاوتت رتبهم ما بين العقيد والرائد والنقيب، حيث تم اعتقالهم على مراحل مختلفة منذ أغسطس/آب 2018، وحتى محاولة الانقلاب الفاشل لإقليم أمهرة، شمال البلاد، في يونيو/حزيران 2019 .
وأمس الإثنين، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإسقاط تهم ضد أكثر من 63 من السجناء السياسيين بينهم رؤساء أحزاب ومسؤولون حكوميون سابقون.
ومنذ تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل/نيسان 2018، تشهد البلاد انفراجة سياسية، ودأبت الحكومة الإثيوبية على التأكيد على إفساح المجال السياسي، والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتهيئة الأجواء للممارسة السياسية والديمقراطية.
ومع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات التشريعية في الـ29 من أغسطس/آب المقبل، تميز المشهد السياسي الإثيوبي بحالة من الحراك السياسي، بعدما عبّر آبي أحمد عن إيمانه بتطبيق الديمقراطية في إثيوبيا، وقال إنه "لا خيار سواها في هذه المرحلة"، ودعوته لضرورة بناء ثقافة ديمقراطية قوية بالبلاد.
وأعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، منتصف الشهر الجاري، إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد مشاورات أجراها المجلس مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.
وتُعد انتخابات أغسطس 2020 التي حدد موعدها النهائي مجلس الانتخابات، هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.
ويتوقع أن يشارك في الانتخابات التشريعية 55 مليون ناخب بأكثر من 48 ألف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بحسب رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي برتكان ميدكسا.
aXA6IDE4LjExNi4xNC4xMiA= جزيرة ام اند امز
