رئيس وزراء إثيوبيا يلغي بلاغات ضد 60 سجينا سياسيا
السجناء السياسيون بينهم رؤساء أحزاب ومسؤولون، والقرار يأتي في إطار عملية توسيع وإفصاح المجال السياسي بالبلاد.
أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإلغاء بلاغات ضد 60 من السجناء السياسيين بينهم رؤساء أحزاب ومسؤولون حكوميون سابقون.
وقال السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نغوسو طلاهون، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن قرار رئيس الوزراء يأتي في إطار عملية إصلاح المجال السياسي بالبلاد.
- مسؤول إثيوبي: 4 مكاسب من زيارة آبي أحمد للإمارات
- "تحرير تجراي" تعلن تشكيل تحالف حزبي بانتخابات إثيوبيا
وأضاف طلاهون أن النائب العام الإثيوبي سيعلن في مؤتمر صحفي عن تفاصيل وأسماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذي شملهم قرار إلغاء بلاغات ضدهم.
ومنذ تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل/نيسان 2018، تشهد البلاد انفراجة سياسية، ودأبت الحكومة الإثيوبية على التأكيد على إفساح المجال السياسي والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتهيئة الأجواء للمارسة السياسية والديمقراطية.
ومع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات التشريعية في الـ29 من أغسطس/آب المقبل، تميز المشهد السياسي الإثيوبي بحالة من الحراك السياسي، بعدما عبّر آبي أحمد عن إيمانه بتطبيق الديمقراطية في إثيوبيا، وقال إنه "لا خيار سواها في هذه المرحلة"، ودعوته لضرورة بناء ثقافة ديمقراطية قوية بالبلاد.
وأعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، منتصف الشهر الجاري، إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد مشاورات أجراها المجلس مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.
وتُعد انتخابات أغسطس 2020 التي حدد موعدها النهائي مجلس الانتخابات، هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.
ويتوقع أن يشارك في الانتخابات التشريعية 55 مليون ناخب بأكثر من 48 ألف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بحسب رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي برتكان ميدكسا.
وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين: المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضواً يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائباً.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
