وزير الزراعة الإثيوبي لـ"العين الإخبارية": تغلبنا على كورونا بالصادرات
وزير الدولة بوزارة الزراعة الإثيوبية يقول إنه برغم تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي، فإن صادرات البلاد البساتنية قفزت
أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية عن تحقيق 521 مليون دولار من منتجات البساتين الزراعية خلال العام الحالي بالرغم من تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي .
وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة الإثيوبية وندأله هبتامو إنه برغم تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي فإن صادرات البلاد من منتجات البساتين الزراعية بلغت 521 مليون دولار، خلال العام الحالي مقارنة بما حققته البلاد خلال العام الماضي والبالغ 250 مليون دولار.
وأوضح هبتامو، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الصادرات الزراعية شملت الزهور والخضار والفاكهة والتوابل، وقال إن وزارته خططت لتحقيق 327 مليون دولار من صادرات البستنة لهذا العام، وحققت 521 مليون دولار من صادرات البساتين الزراعية بزيادة 152%.
وأضاف أنه على الرغم من أن مشروعات تنمية البساتين في إثيوبيا لم يتجاوز عمرها الـ 15عام ، إلا أن هذا القطاع يسجل نموا سنويا.
ولفت المسؤول الإثيوبي الى أن الإمارات العربية تعتبر في مقدمة الدول المستوردة لزهور إثيوبيا إلى جانب هولندا ودول من الشرق الأوسط والولايات المتحدة .
وأشار الوزير إلى أن هناك فرص لتطوير والإستفادة من أراضي زراعية تقدر بـ11 مليون هكتار يمكن تنميتها عن طريق الري، إلا أنه لم يتم إستخدام سوى 1.2 مليون هكتار منها حتى الآن ، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في إثيوبيا تصل إلى 74 مليون هكتار من الأراضي بينما تم حتى الآن زراعة 12.8 مليون هكتارا فقط .
وقال إن رجال أعمال كبار من هولندا تسلموا في هذا العام 500 هكتار من الأراضي الزراعية في إقليم أمهرة شمالي البلاد لزراعة الزهور والفواكه ، مما يشير إلى أن هناك طلب متزايد للاستثمار المباشر في هذا المجال.
وحول حجم فرص العمل التي وفرها هذا القطاع، قال الوزير الإثيوبي إن هكتار واحد من الأراضي لزراعة الزهور يوظف 30 عاملا وهذا ما يجعل هذا القطاع يوفر فرص عمل كبيرة لافتا إلى أن مائة و11 ألف من المواطنين يعملون حاليا في قطاع البستنة بأقاليم أمهرة وأوروميا وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا.
واعتبر هبتامو الدعم الذي تقدمه الحكومة الإثيوبية للمستثمرين محفزا رئيسيا في جذب هذه الاستثمارات ل هذا القطاع.
ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية كانت قد أعلنت في الـ 18 من يونيو الماضي تحقيق أكثر من نصف المخطط له من تصدير اللحوم والألبان خلال السنة المالية الإثيوبية رغم تحديات كورونا، ليسجل إجمالي الحصيلة التصديرية نحو 68.13 مليون دولار أمريكي.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.