ارتفاع حصيلة الضرائب في إثيوبيا رغم تداعيات كورونا

بلغت عائدات الخزانة الإثيوبية من الضرائب خلال الستة أشهر الأولى من العام الإثيوبي3.7 مليار دولار،وفق بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات نمو هذه العائدات بنسبة 17 % ، مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال وزير العائدات والجمارك الإثيوبية، لاقو أيالو ، إن وزارته حققت 90٪ من خطتها لهذه الفترة، مضيفا " إرتفع الأداء بالوزارة 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"

وأرجع المسؤول الإثيوبي إرتفاع العائدات إلى الحملة الوطنية التي قامت بها الوزراة، لتوعية المواطنين حول أهمية دفع الضرائب وإنفاذ القانون.

وحققت وكالة المغتربين الإثيوبية نجاحات كبيرة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث بلغت التحويلات نحو 1.4 مليار دولار.

• المعادن النفيسة تنعش خزينة إثيوبيا بـ340 مليون دولار
  
• إثيوبيا تدشن سدا جديدا جنوب البلاد
  
• تحويلات المغتربين تنعش خزانة إثيوبيا بـ1.4 مليار دولار
  

وقالت المدير العام لوكالة المغتربين الإثيوبيين، سلامويت داويت، إن وكالتها قامت بالعديد من الأعمال لتعزيز الوسائل القانونية التحويلية للمغتربين لاستخدامها كأفضل وسيلة تحويلية.

أضافت بالرغم من تحديات جائحة كوفيد -19 فإن المغتربين الإثيوبيين أرسلوا تحويلات نقدية بلغت ا 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية حتى الآن.

وأواخر دبسمبر الماضي ، امتدح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها بلاده ، وقال إن بلادنا تنعم بالعديد من المعادن الطبيعية، والقيمة المضافة على الثروات الطبيعية من المعادن ستعزز الإيرادات.

وأشار آبي أحمد، إلى المعادن المتوفرة التي تنعم بها إثيوبيا، قائلا: " المعادن الأساسية كالذهب والبوتاس والتنتالوم والياقوت والزمرد والأوبال هي بعض المعادن الثمينة التي تتمتع بها إثيوبيا".

وأضاف أنه من خلال خلق قدرات وطنية للتصنيع، فإن إثيوبيا يمكن أن تعزز إمكاناتها التصديرية وكسب والعوائد بالعملات الأجنبية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، أعلنت أن صادرات قطاع الزراعة والتعدين والصناعة بلغت 1.33 مليار دولار في الـ5 أشهر الماضية.

وقال وزير التجارة والصناعة الإثيوبية، ملاكو ألابل، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة كانت قد وضعت خطة تتضمن عائدات لصادرات هذه القطاعات بنحو 1.4 مليار دولار، ولكنها هبطت على نحو طفيف مسجلة 1.33 مليار دولار.

وأوضح الوزير، أن نصيب قطاع الزراعة شكل نحو 62% من إجمالي العائدات، بينما ساهم التعدين والصناعة بنسبة 23% و 12% على التوالي.

وكان البنك الدولي قد أكد التزامه بدعم برامج الإصلاح للحكومة الإثيوبية وتمويلها، وقال إنه سيواصل شراكته مع حكومة إثيوبيا، وسيقدم الدعم الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.