تباين وترقب بين الأحزاب الإثيوبية قبل انتخابات أغسطس
"العين الإخبارية" أجرت استطلاعا للرأي شمل بعض قيادة الأحزاب في إثيوبيا حول الأجواء السياسية قبيل الانتخابات المرتقبة.
لا تزال استعدادات الأحزاب السياسية في إثيوبيا للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل تبارح مكانها، بسبب المخاوف الأمنية وعدم مناسبة التوقيت بالنسبة للبعض وأسباب أخرى.
فبعد إعلان مجلس الانتخابات الإثيوبي عن الموعد النهائي للانتخابات العامة بالبلاد في الـ29 من أغسطس/آب المقبل، طغى على المشهد السياسي ردود أفعال متباينة بشأن موعد إجراء تلك الانتخابات.
تباين واضح بين الأحزاب السياسية ما بين الترحيب وإبداء مخاوف من التوقيت المحدد لإجراء الانتخابات في أغسطس/آب، وإن كان الرأي الغالب ذهب نحو قبول التحدي وخوض الانتخابات بما فيها الحكومة التي يمثلها حزب الازدهار الحاكم.
والجمعة، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي إجراء الانتخابات العامة في 29 أغسطس/آب المقبل، وذلك خلال مشاورات أجراها المجلس في اليوم نفسه مع مختلف الأحزاب السياسية بالبلاد.
وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي برتكان ميدكسا إن الـ29 من أغسطس سيكون موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
وأوضحت أن الاستعدادات الحكومية لإجراء الانتخابات ستبدأ في مارس/آذار المقبل، بتحديد الدوائر الانتخابية في الـ19 من مارس، على أن يتم تحديد مراكز الاقتراع في الـ6 من أبريل/نيسان المقبل.
ومجلس الانتخابات الإثيوبي هو هيئة دستورية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، أنشئ عام 1992، ويتم ترشيح أعضائها من قبل رئيس الوزراء، ويعينهم مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، ويتم اختيار الأعضاء على أساس التنوع الوطني والشخصيات الوطنية النزيهة.
ومنذ الجمعة توالت ردود الأفعال حول الإعلان النهائي عن موعد الانتخابات، ليس على مستوى الشارع العام فحسب وإنما على مستوى الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الذي عقده مجلس الانتخابات الإثيوبي، الجمعة.
"العين الإخبارية" أجرت مقابلات واستطلعت آراء بعض قادة الأحزاب في إثيوبيا حول قرار إجراء الانتخابات العامة في أغسطس/آب المقبل.
وقال أببى أكالو الأمين العام لحزب "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية"، إن حزبه أكمل بعض إجراءاته لخوض الانتخابات العامة التي ستعقد في 29 أغسطس/آب المقبل، وفي هذا الشهر سيعلن مرشحيه في جميع مراكز الاقتراع.
وأوضح أكالو لـ"العين الإخبارية"، أن اكتمال استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات يجب أن يسبقه تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة الإثيوبية يقع على عاتقها مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية المواتية لإجراء الانتخابات في البلاد.
واستدرك قائلاً: "أعتقد أن الحكومة لديها القدرة في السيطرة على الأمن والاستقرار عبر مؤسساتها الأمنية المختلفة".
ولفت أكالو إلى أن مجلس الانتخابات الإثيوبي قدم تقريراً حول استعداداته لإجراء الانتخابات العامة وتهيئة الظروف.
وتابع: "المجلس من خلال تقريره أكد إمكانية في السيطرة على جميع نشاطات ما قبل إجراء الانتخابات وأثنائها وما بعد الانتخابات"، مضيفاً أنه "بناءً على ما سمعناه من تطمينات نعتقد أن الحكومة لديها القدرة في مراقبة سير أعمال الانتخابات في البلاد".
ومنذ عام ونصف شهدت إثيوبيا عدة توترات ونزاعات أخذت بعضها منحى قبلياً في أقاليم (أوروميال جنوب إثيوبيا وأمهرا وبني شنغول غموز )، الأمر الذي عزته الحكومة إلى فاتورة التحول الديمقراطي الذي بدأته منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخراً أن التحديات التي تواجهها حكومته هي نتاج ما أطلق عليه تفكيك الدولة القابضة، مشدداً في الوقت نفسه على قدرات حكومته في تجاوز المرحلة.
يلقال جيتنت رئيس الحركة الوطنية الإثيوبية، تطرق خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى موعد الانتخابات ومدى استعداد حزبه لها، معتبراً أن مصدر التباين بين الأحزاب حول موعد إجراء الانتخابات العامة وإلغائه، يكمن في عدم حل المشاكل المتجذرة التي تواجه الشعب الإثيوبي في بعض المناطق التي سببت خطراً عليه.
وقال جيتنت إن تأخير استعداد مجلس الانتخابات الوطنية وجعل موعد الانتخابات في موسم الأمطار كلها ستؤثر سلباً على سلاسة إجراء الانتخابات وتحقيقها بطريقة ديمقراطية. ولم يكن الشارع الإثيوبي بعيداً عن المتابعة لما يجرى على المشهد السياسي بالبلاد، فكان أيضاً متأثراً بالإعلان النهائي لموعد الانتخابات العامة في البلاد، ما بين مؤيد لعملية إجراء الانتخابات، وفق ما أعلنه مجلس الانتخابات الإثيوبي.
وجزء آخر من الشارع الإثيوبي يرى أن الوضع الراهن في البلاد لا يشجع على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وأبدى أصحاب هذا الرأي مخاوفهم بسبب الصراعات والنزاعات التي تظهر من وقت لآخر ببعض مناطق البلاد.
عبّر عن الرأي المتخوف من موعد الانتخابات المحدد الناشط الحقوقي الإثيوبي أوبانج ميتو قائلاً لـ"العين الإخبارية" إن أوضاع إثيوبيا حالياً تشهد عدم استقرار لا تسمح بإجراء الانتخابات.
وأوضح ميتو أن هناك حالة عدم استقرار في بعض المدارس والجامعات، فضلاً عما شهدته بعض المناطق من نزوح في عدد من الأقاليم.
وأضاف: "أعتقد أنه في ظل الأوضاع التي أشرت إليها فإن البلاد ليست مهيئة لعقد انتخابات بالطريقة التي نصبوا إليها".
ولفت ميتو إلى أن هناك تبايناً بين الأحزاب السياسية الإثيوبية حول موعد الانتخابات المقبلة، وقال إن تحقيق انتخابات حرة وديمقراطية يحتاج قبل كل شيء إلى توفير الاستقرار والسلام داخل البلاد، والوضع الحالي في إثيوبيا لا يصلح لإجراء الانتخابات، وفق رأيه.
ورغم هذا التباين الواضح بين الأحزاب السياسية والشارع العام حول مخاوفهم من توقيت إجراء الانتخابات، وصعوبة ذلك في ظل الأوضاع التي وصفها البعض بغير المستقرة، إلا أن الحكومة ظلت تؤكد قدرتها في إجراء الانتخابات وتوفير الأمن والسلم خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات.
وتعتبر الحكومة المخاوف التي أبرزتها بعض الأحزاب هي قضايا مقدور عليها ومحصورة في مناطق بعينها ومحدودة، وفق تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.
وتُعد انتخابات أغسطس 2020 التي حدد موعدها النهائي مجلس الانتخابات، هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.
ويتوقع أن يشارك في الانتخابات التشريعية 55 مليون ناخب بأكثر من 48 ألف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بحسب رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي برتكان ميدكسا.
وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين: المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضواً يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائباً.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
