منحة فرنسية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا

12 مليون يورو من إجمالي المنحة ستخصص لتمويل برنامج المرحلة الأولى من تجديد القصر الوطني وفتحه للجمهور جزئيا

وقعت الحكومة الإثيوبية ووكالة التنمية الفرنسية اتفاقيتين بقيمة 20 مليون يورو كمنحة، لبرنامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا لتمويل تجديد القصر الوطني الإثيوبي.

ووقع الاتفاقيات اليوم الخميس، عن الجانب الإثيوبي وزير المالية أحمد شيدي، فيما وقعت عن الجانب الفرنسي فاليري تيهيو، المدير القطري لوكالة التنمية الفرنسية.

• 12 شركة عالمية تتنافس على رخصتي اتصالات الموبايل في إثيوبيا
• الدنمارك تمول مزرعة لطاقة الرياح في إثيوبيا.. تفاصل الاتفاق

وذكرت وزارة المالية الإثيوبية في بيان اليوم، أن المنحة التي تقدر بـ 20 مليون يورو تأتي على مسارين المنحة الأولى والتي تبلغ قيمتها 12 مليون يورو هي لتمويل برنامج المرحلة الأولى من تجديد القصر الوطني وفتحه للجمهور جزئيًا.

فيما ستكون المنحة الثانية والبالغ قيمتها 8 ملايين يورو تهدف لدعم برنامج تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التابع لوكالة التحول الزراعي (ATA) والذي يعد جزءًا من برنامج مجموعة تسويق المنتجات الزراعية (ACC) الذي تم دعمه من قبل شركاء التنمية الآخرين ، مثل الدنمارك و السفارات الهولندية والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان وزارة المالية الإثيوبية .

ولفت البيان إلى أن برنامج ترميم القصر الوطني يأتي تقديمه بناءً على الإعلان المشترك بين الحكومة الإثيوبيا والفرنسية في 12 مارس/ آذار 2019 بشأن التعاون في مجال التراث .

وأضافت أن برنامج تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الزراعة تم تصميمه بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا وخطة التنمية الوطنية من أجل تعزيز الأعمال الزراعية الإثيوبية من خلال تنويع نموذجها الاقتصادي، وتطوير قدرتها الإنتاجية وتهيئة الظروف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تطوير الإنتاجية وتوليد الإيرادات لـ1.8 مليون صغار المزارعين و 1340 من المشروعات الزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ومايو/ أيار الماضي، أعلنت فرنسا عن تقديم دعم للحكومة الإثيوبية بقيمة 40 مليون يورو لمواجهة تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) .

وأكد البيان أن الدعم الفرنسي جزء من اتفاق بقيمة 85 مليون يورو تم التوقيع عليه في يونيو/حزيران من العام الماضي، لمساعدة إثيوبيا في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية الطموحة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تم التوقيع عليها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأديس أبابا في مارس/آذار 2019.