حكام أقاليم إثيوبيا يدعمون الحكومة الفيدرالية ضد جبهة "تجراي"

أدان عدد من رؤساء أقاليم إثيوبيا الـ9، هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الحاكمة بإقليم تجراي، شمالي البلاد، على معسكر قوات الدفاع الوطني في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة.

وأكد حكام الأقاليم عبر بيانات منفردة لكل منهم اليوم الأربعاء، دعمهم للحكومة الاتحادية للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد. 

واستنكر قادة الحكومات الإقليمية التحريض الذي تنتهجه الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بحسب ما ورد في البيانات، وأكدوا دعمهم للحكومة الفيدرالية.

وقبل قليل صادق مجلس الوزراء الإثيوبي على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تجراي لمدة ستة أشهر في الإقليم، وتشكيل فريق عمل الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة.

ويتألف من ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة ويكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء من خلال الدولة، وفق بيان لمجلس الوزراء الإثيوبي اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي.

ومن بين بيانات حكام الأقاليم، أعلن حاكم إقليم أوروميا شميليس عبديسا عن وقوفه إلى جانب القوات الفيدرالية ضد "الاستفزازات التي نفذتها جبهة تحرير شعب التحرير ضد قوات الدفاع الإثيوبية". 

وقال إن "قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للجيش في المنطقة الليلة الماضية، وبذلك أعلنت الحرب ضد الحكومة الفيدرالية".

بدوره، قال حاكم إقليم أمهرة تميسجين تيرونه إن "جبهة تحرير تجراي قامت بالاعتداء على معسكر للقيادة الشمالية للقوات العسكرية في منطقة سوروكا وكيراكير أراس بإقليم أمهرة وتم التصدي لها بشكل كامل".

وأكد على دعم حكومته للحكومة الفيدرالية للدفاع عن الوطن. 

ولفت إلى أن "القوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي نفذت ليلة أمس هجومًا منسقًا على معسكر للقيادة الشمالية للقوات العسكرية ومرافق البنية التحتية الأخرى في المنطقة".

هذا إلى جانب بيانات مماثلة لكل من حاكم إقليم بن شنقول جوموز غرب البلاد، وحاكم إقليم شعوب جنوب إثيوبيا .

و"جبهة تحرير تجراي" هي عرابة الائتلاف السابق "الجبهة الديمقراطية الثورية"، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2019.

في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي، أجرت حكومة إقليم تجراي انتخابات واستندت حكومة الإقليم في تمسكها بإجراء الانتخابات إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها لها الدستور".

والشهر الماضي انتخب برلمان إقليم تجراي دبري صيون، رئيسا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.

انتخابات تجراي اعتبرتها أديس أبابا ليست ذات جدوى وقيمة، وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.

كما أصدر البرلمان الإثيوبي بغرفتيه العديد من القرارات العقابية ضد حكومة الإقليم، من بينها قطع التمويل ومنع التعامل معها باعتبارها حكومة غير شرعية .

وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وتأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.