إثيوبيا تطرح 5% من أسهم شركة الاتصالات الحكومية للمواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، للجنة المعنية بخصخصة شركة الإتصالات الإثيوبية "تليكوم"
أعلنت الحكومة الإثيوبية عن طرح 5% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية " تليكوم " المملوكة للدولة لمواطنيها، فيما سيتم بيع نسبة 40% من أسهم الشركة لشركتين عالميتين لم تحددهما.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، للجنة المعنية بخصخصة الشركات الحكومية ومن بينها شركة الاتصالات الإثيوبية " تليكوم " .
وقال وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية أيوب تكالج، إن الحكومة الإثيوبية ضمن الإصلاحات الاقتصادية بذلت الكثير من الجهود والعمل لتحسين قطاع الاتصالات في البلاد.
وأوضح تكالج أن 55% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "تليكوم" ستكون مملوكة للحكومة، فيما سيتم خصخصة 40% لصالح شركة عالمية، و5% من الأسهم تباع للمواطنين على حسب قدراتهم.
لكن المسؤول الإثيوبي لم يوضح شركتي الاتصالات العالميتين كما أنه لم يتحدث حول تفاصيل بيع الأسهم للمواطنين .
وفي الـ 26 من يونيو الماضي تقدمت 12 شركة اتصالات عالمية بعروض للحصول على رخصتي تشغيل شبكات الموبايل في إثيوبيا، وفقا لما أعلنته هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الشركات المتقدمة هي فودافون- فودا كوم- سفاري كوم- اتصالات إجزيان- إم تي إن – سعودي تليكوم- أورانج- تليكوم SA - ليكويد تليكوم- إسنايل موبايل- وشركتين أخرتين (لم توضحهما) .
وكانت الهيئة قد فتحت باب طلبات التقدم للرخصتين أمام الشركات الأجنبية في مايو/ أيار الماضي على أن يتم تقديم العروض في موعد أقصاه 22 يونيو/حزيران الجاري.
وأضافت أن التراخيص ستمنح من خلال "عملية مناقصة تنافسية" لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لمنح التراخيص.
وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 110 مليون نسمة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز 2019، طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا خلال يونيو/حزيران 2018 اتخاذ قرارات إصلاحية للاقتصاد تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
