الشرطة الإثيوبية: أسلحة تركيا المهربة تهدد أمن واستقرار البلاد

جيلان عبدي، مسؤول العلاقات العامة في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية ، في تصريح لـ"العين الإخبارية"

جددت الشرطة الإثيوبية مخاوفها من استمرار عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى داخل إثيوبيا، معتبرة أنها تهدد أمن واستقرار البلاد، بحسب مسؤول إثيوبي رفيع.

وقال جيلان عبدي، مسؤول العلاقات العامة في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": إن عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى داخل البلاد تواصل تدفقها وهو أمر يهدد أمن واستقرار البلاد.

وتأتي تصريحات المسؤول الإثيوبي، عقب ضبط الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لأسلحة تركية الصنع داخل العاصمة أديس أبابا بمنطقة كولفي.

وأوضح عبدي أن الشرطة الإثيوبية تمكنت من ضبط 102 قطعة مسدسات تركية الصنع ، و13 قطعة كلاشينكوف إلى جانب 399 رصاصات، مشيرا إلى أن الأسلحة تركية الصنع وتم تهريبها عبر الحدود الإثيوبية مع السودان بإقليم أمهرا شمال البلاد .

ووجه المسؤول الإثيوبي اتهامات لجهات لم يسمها بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار ، وقال :" هناك قوى مناوئة للسلام لم يهدأ لها بال في استهداف الأمن والتعايش من خلال تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد  ".

وأوضح عبدي ، أن هناك طلبا متزايدا بشكل كبير لامتلاك الأسلحة في البلاد، وأرجع ذلك لأسباب عديدة بينها الإضرابات والنزاعات التي تشهد بعض مناطق البلاد من وقت لآخر، كما أن تجار الأسلحة يحاولون استغلال هذه الرغبة بتهريب الأسلحة لداخل البلاد.

وفي وقت سابق كشف مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود بمكتب النائب العام الإثيوبي فقادو سجا أن شركات تركية متورطة في عملية تدفق الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتعاون مع شبكات تهريب الأسلحة والتي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار وأمن البلاد.

وأوضح المسؤول الإثيوبي، في مقابلة، سابقة مع "العين الإخبارية" أن مشكلة تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى إثيوبيا ظاهرة قديمة، لكنها تطورت مؤخرا، وتزايدت بشكل لافت ومقلق.

وقال إن هناك دراسة أجرتها أجهزة الأمن الإثيوبية، حول مصدر هذه الأسلحة، أكدت أن معظم الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا هي "مسدسات" تركية الصنع.

وأضاف "سجا" أن هناك لغزا لم تستطع إثيوبيا فهمه في تهريب الأسلحة من دولة المنشأ تركيا، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من التحقيقات حول مغزى تهريب الأسلحة التركية وكيفية تهريبها إلى إثيوبيا على مرأى من السلطات التركية في موانئ تركيا.

وتساءل المسؤول الإثيوبي: كيف يتم تهريب هذه الكميات من الأسلحة عبر موانئ رسمية في تركيا وعلى أعين السلطات من الجمارك والمراقبين هناك؟.

وكشف "سجا" أنه في مارس/آذار الماضي، استطاع جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية وتمثلت في ضبط أكثر من 18 ألف قطعة مسدس تركي الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوقا للأجهزة الإلكترونية.

ولفت "سجا" إلى أن السلطات الإثيوبية بدأت بالفعل إجراء تحقيقات واتصالات بعد عملية التهريب الأخيرة حول مغزى تزايد تهريب الأسلحة التركية والشبكات التي تدير عملية التهريب عبر الحدود الإثيوبية السودانية المفتوحة.