إجماع بإثيوبيا على ضرورة التوافق الوطني وإنفاذ القانون بالبلاد

الأحزاب السياسية في إثيوبيا انتقدت الإجراءات الأحادية غير الدستورية التي تتخذها حكومة إقليم تجراي لإجراء انتخابات على المستوى الإقليمي

اتفقت الأحزاب السياسية الإثيوبية المعارضة، وحزب الازدهار الحاكم، الأربعاء، على ضرورة التوافق الوطني وإنفاذ سيادة القانون في كافة أنحاء البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن اجتماع قادة الأحزاب السياسية الإثيوبية المعارضة وحزب الازدهار الحاكم بقيادة آبي أحمد، بحث مختلف قضايا الراهن الإثيوبي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أن الاجتماع خرج بتوافق على ضرورة الوصول إلى توافق وطني حول مستقبل إدارة البلاد، والخروج بها من التحديات الراهنة المتمثلة في انعدام سيادة القانون.

• "حكماء إثيوبيا" يتدخل لنزع فتيل أزمة إقليم تجراي

وقال إن الأحزاب السياسية المعارضة والحزب الحاكم اتفقا على مواصلة الحوار حول مختلف القضايا الوطنية بما في ذلك مساعي التنمية والسلام والأمن وعقد جلسة مقبلة حول موضوع "التوافق الوطني".

وذكر البيان أنه تم إثارة المخاوف من الإجراءات الأحادية غير الدستورية التي تتخذها حكومة إقليم تجراي لإجراء انتخابات على المستوى الإقليمي، بحسب البيان.

ووصف قادة الأحزاب هذا المسلك من حكومة الإقليم بأنه انتهاك للدستور ، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة إنفاذ سيادة القانون للإجراءات المتخذة ضد الدستور.

وكانت حكومة إقليم التجراي أعلنت عن إجراء انتخابات منفردة بالإقليم في مخالفة لقرار تأجيل الانتخابات العام بإثيوبيا .

كما أكد قادة الأحزاب دعهمهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لضمان سيادة القانون وبناء المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال الاجتماع، على أهمية قيمة تبادل الأفكار المفتوحة وإظهار الاحترام المتبادل في الخطاب السياسي، مشددا على أن "القوة تكمن في الأفكار وليس في إظهار العضلات".بحسب البيان.

وفيما يتعلق ببناء المؤسسات ، أشار ،آبي أحمد، إلى أن أنها عملية طويلة الأمد ولا ينبغي النظر إليها بشكل مبسط .

وشهدت إثيوبيا حالة من التباين حول الانتخابات البرلمانية العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، بين مؤيدين يرون  ضرورة إجرائها تخوفا من "الفراغ الدستوري"، وآخرون يؤكدون ضرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء على البلاد.

وصادق المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية للبرلمان) في يونيو/ حزيران الماضي، على تأجيل الانتخابات إلى حين انقضاء تهديدات فيروس كورونا على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام.

ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من 107 أحزاب غير أن المسجل منها لدى مجلس الانتخابات الإثيوبي لا يتجاوز الـ67 حزبا.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، قد قرر في 31 من مارس/آذار الماضي تأجيل إجراء الانتخابات العامة جراء فيروس كورونا إلى موعد غير محدد.

وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس/آب المقبل، ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.

aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg

جزيرة ام اند امز