انتخابات إثيوبية على أنغام اقتصاد صاعد.. قفزة النمر الأفريقي

تخطت إثيوبيا فترة أوقات عصيبة امتدت لعقود طويلة من الضعف والوهن والفقر، لتسجل اليوم أحد أفضل اقتصادات القارة السمراء نموا.

وخرجت إثيوبيا من عباءة الصورة النمطية المعروفة عنها ممثلة بالصراعات والمجاعات، لتقود اليوم النمو الاقتصادي الأسرع في قارة أفريقيا، بحسب بيانات لمؤسسات اقتصادية أممية، أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة (4:00 ت.غ) من صباح اليوم في 49 ألفا و407 مراكز اقتراع في مختلف الأقاليم الإثيوبية باستثناء إقليمي تيجراي والصومال الإثيوبي و27 دائرة أخرى.

• موازنة بقيمة 13 مليار دولار في إثيوبيا.. ومخصصات إضافية لدعم النازحين
• مسيرة الـ100 سد في إثيوبيا.. "آبي أحمد" يزف أخبارا جديدة من أمهرة
  

وتخطت إثيوبيا فترة عصيبة امتدت لعقود طويلة، إذ تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن إثيوبيا ستكون أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول 2025.

وخلال العقدين الماضيين، سجلت البلاد إحدى أسرع نسب النمو في العالم وليس فقط في أفريقيا، إذ سجلت في 2004 نموا نسبته 13.57%، بينما لم تسجل منذ عام 2003 أي نمو يقل عن 6%.

وفي 2019، سجلت البلاد نسبة نمو اقتصادي 8.3% صعودا من 6.8% في العام السابق له، وسط تزايد الإقبال على البلاد كبيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وموقعها الجغرافي في قلب القارة الأفريقية.

ووفق بيانات رسمية للحكومة الإثيوبية، بلغ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 30.1% في العام المالي 2019/2018، حيث دخلت الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة وتدفقات الخصخصة.

وتعد الصين في الوقت الحالي، أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، بل أصبحت أيضا أكبر شريك تجاري لها؛ بتجارة تتجاوز 12 مليارات دولار أمريكي.

كما شجعت إثيوبيا الاستثمار الأجنبي في صناعاتها، وتأمل في التنافس مع الهند والصين بتكاليف العمالة الرخيصة؛ وأقامت خلال السنوات الماضية ماركات الموضة مثل H & M و Guess و J Crew و Naturalizer، مراكز تصنيع بالفعل.

صندوق النقد وإثيوبيا

في واحدة من أحلك الظروف عالميا، ممثلة بجائحة كورونا، نفذت إثيوبيا واحدة من الخطط الطموحة لتقليل الخسائر الاقتصادية خلال شهور تفشي الفيروس في المجتمع المحلي. 

يقول صندق النقد الدولي في تقرير حديث، إن البلاد نفذت استجابات واسعة النطاق تمثلت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة النفقات وبعض تدابير السياسة الضريبية لمعالجة الأزمة الصحية والاحتياجات الاجتماعية ودعم الاقتصاد. 

كما ضخت أديس أبابا السيولة من قبل البنك المركزي، لدعم اللازم للنظام المصرفي والشركات التي تضررت؛ لتسجل البلاد رغم الجائحة نسبة نمو بلغت 2% في السنة المالية الماضية 2020/2021.

وقال الصندوق: "كان أداء إثيوبيا في إطار البرنامج قويا، مع استمرار الالتزام بتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.. لقد وازنت بين الحاجة إلى مواجهة التحديات المستمرة التي أوجدها الوباء والتحديات الأمنية المحلية مع ضمان أن تضع السياسات الأساس لنمو قوي وشامل".

ومن المتوقع أن ينتعش اقتصاد البلاد ليسجل 8.7% في 2021/2022.

في مقابل ذلك، تنفذ حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد إصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، تشمل ترخيص المشغلين الخاصين في قطاعات مثل الاتصالات التي كانت تحتكرها في السابق الشركات المملوكة للدولة، وبيع حصص إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

ماليا، تشير توقعات رسمية أن يصل إجمالي الإنفاق في 2021/2022 إلى 561.7 مليار بر (12.95 مليار دولار)، وفقًا للميزانية، تم تخصيص 1.2 مليار بر منها لإعادة بناء تيجراي، المنطقة الشمالية التي دمرها الصراع منذ نوفمبر.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في فبراير/شباط إن الدين الخارجي لإثيوبيا الذي تضمنه الحكومة بلغ 25 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2020. 

ومن هذا المبلغ، كان 3.3 مليار دولار مستحقة لدائنين من القطاع الخاص، بما في ذلك سندات اليورو و2.3 مليار دولار من الديون المضمونة من الحكومة المستحقة للبنوك التجارية والموردين الأجانب.