في 6 أشهر فقط.. إثيوبيا تصبح المزود الأكبر للكهرباء في كينيا

سجلت إثيوبيا تقدماً لافتاً في قطاع الطاقة الإقليمي بعد أن أصبحت المورد الرئيسي للكهرباء إلى كينيا.
وصدرت إثيوبيا كهرباء إلى كينيا تقدر بحجم 1274.42 غيغاواط/ساعة خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة أوغندا (225.64 غيغاواط/ساعة) وتنزانيا (33.79 غيغاواط/ساعة)؛ وفق مصادر إعلامية كينية محلية.
ويعكس هذا التطور الدور المتنامي لأديس أبابا في إمدادات الطاقة بشرق أفريقيا، مع اعتماد متزايد من الدول المجاورة على فائض إنتاجها الكهرومائي.
مكاسب مباشرة للاقتصاد الكيني
وتشير بيانات هيئة تنظيم الطاقة والبترول في الكينية وفق المصادر ذاتها إلى أن الواردات من إثيوبيا ساهمت في توفير نحو 10 ملايين دولار سنوياً بفضل تقليل الاعتماد على محطات التوليد الحرارية مرتفعة
التكلفة. وارتفعت الواردات بنسبة 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 751.95 غيغاواط/ساعة مقابل 419.13 غيغاواط/ساعة في 2024، ما يعكس تنامي الطلب المحلي على الكهرباء.
وأظهرت الإحصاءات تباينا في التدفقات الشهرية، إذ وصلت إلى 146.02 غيغاواط/ساعة في يناير/كانون الثاني 2025، مقابل 106.01 غيغاواط/ساعة كحد أدنى في يوليو/تموز 2024. ويبرز هذا التفاوت قدرة الإمدادات الإثيوبية على التكيف مع تقلبات السوق والطلب الموسمي، مما يمنح كينيا هامشاً أكبر من الاستقرار في شبكة الكهرباء.
وتعتمد هذه الصادرات على خط الربط الكهربائي بجهد 500 كيلوفولت في المنطقة الحدودية بين البلدين وهي (سودو–مويالي–سوسوا)، الذي يشكل حجر الأساس في تكامل الطاقة بين البلدين.
وتخوض أديس أبابا ونيروبي حالياً مفاوضات لزيادة السعة التصديرية بما يتراوح بين 50 و100 ميغاواط إضافية، بهدف تلبية الطلب المتنامي وتقليل مخاطر الانقطاعات.
وتُظهر هذه الأرقام أن إثيوبيا توظف فائض إنتاجها الكهرومائي لتعزيز موقعها كمحور إقليمي في تجارة الكهرباء، بينما تستفيد كينيا من خفض التكاليف وتحقيق استقرار في الإمدادات؛ وفق مراقبين. ويمثل هذا النموذج خطوة عملية نحو تكامل اقتصادي أوسع في شرق أفريقيا، قائم على استغلال البنية التحتية المشتركة وتبادل المنافع بين الاقتصادات المجاورة.