فجوة تمويلية هائلة.. إثيوبيا تحتاج إلى 397 مليار دولار لتحقيق طموحاتها التنموية
أظهرت تقديرات جديدة أن إثيوبيا تحتاج إلى ما بين 257 و397 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل أولوياتها التنموية الوطنية.
ويضع هذا التمويل البلاد أمام تحدٍ مالي غير مسبوق، ويجعل معادلة التوفيق بين طموح اقتصادي متسارع وموارد مالية محدودة أكثر تعقيدا.
جاء ذلك في تقرير كشف عنه خلال مؤتمر "حوارات التأثير في إثيوبيا" تحت عنوان "مواءمة الأولويات لتسريع وتوسيع نطاق الاستثمار المؤثر في إثيوبيا"، نقلته مصادر إعلامية محلية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي ضم مسؤولي الاقتصاد في البلاد على ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتغطية الفجوة التمويلية.
اقتصاد سريع النمو لكنه يعاني فجوة مالية
ورغم أن إثيوبيا لا تزال من بين أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، مسجلة معدل نمو بلغ 7.3% في عام 2023/2024 وفقا لتقرير بنك التنمية الأفريقي (التركيز على البلدان 2025)، إلا أن احتياجاتها التمويلية تتجاوز بكثير قدرتها على تعبئة الإيرادات التقليدية.
وبحسب التقرير تبلغ الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية نحو 18.13 مليار دولار أمريكي سنويا، في حين توفر المصادر الدولية العامة مثل القروض والمساعدات الإنمائية الرسمية حوالي 4.4 مليار دولار. أما التدفقات الخاصة الدولية، المتمثلة في التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال الاستثماري فتقدر بنحو 16 مليار دولار .
ورغم هذه التدفقات، يبقى العجز المالي قائما وفق التقرير عند نحو 11.2% من خطة التنمية العشرية، ما يعني أن أجزاء كبيرة من النفقات لا تزال بلا تغطية.
التحدي المناخي يفاقم الضغوط
وتطرق التقرير الى تمويل المناخ حيث أعتبر أن التحدي الذي يواجه إثيوبيا لا يقتصر على فجوة التنمية العامة، بل يتسع ليشمل تمويل المناخ، إذ تحتاج إثيوبيا إلى 252.8 مليار دولار أمريكي إضافية بحلول 2030 لتنفيذ خططها المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
ويؤكد التقرير أن سد هذه الفجوة يتطلب أدوات تمويل مبتكرة، مثل إصدار السندات الخضراء، والانخراط في أسواق الكربون ، ومقايضات الديون مقابل المناخ، ما يفتح الباب أمام شراكات جديدة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص العالمي.
معادلة الاستثمار والتنمية
ويضع هذا الواقع الذي ذكره التقرير إثيوبيا أمام معادلة معقدة: اقتصاد يتمتع بمعدلات نمو واعدة، لكن بقدرة تمويلية ضعيفة لا تكفي لمجاراة طموحات التنمية ومواجهة الضغوط المناخية. وبينما تسعى الحكومة إلى تعبئة الموارد المحلية والدولية، يظل نجاحها مرهونا بمدى قدرتها على جذب الاستثمار المؤثر وتوسيع الشراكات العابرة للحدود.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن خلال افتتاح سد النهضة الإثيوبي في الـ9 من الشهر الحالي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 30 مليار دولار تهدف إلى إنشاء محطة طاقة نووية كبرى وإنشاء مصفاة نفط ومنشأتين للغاز الطبيعي، إضافة إلى مطار دولي جديد ليصبح الأكبر في أفريقيا. وتعهد البنك الأفريقي للتنمية بتقديم تمويل يصل إلى 500 مليون دولار لدعم المشروع.
وتطمح إثيوبيا من خلال هذه المشاريع إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على السدود المائية، وتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتوليد وتصدير الكهرباء، فضلاً عن تعزيز موقعها الجيوسياسي كلاعب صاعد في شرق إفريقيا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg جزيرة ام اند امز
