سابقة تاريخية.. إثيوبيا تخطو نحو الانفتاح العقاري بمشروع قانون يتيح للأجانب التملك

صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تاريخي يتيح للأجانب تملّك العقارات داخل البلاد، في خطوة غير مسبوقة تمثل تحوّلًا جوهريًا في السياسات العقارية لإثيوبيا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن هذه المصادقة جاءت ضمن حزمة من مشاريع اللوائح والإعلانات المتعلقة بالإصلاحات المالية، والاستثمارية، والتجارية، إلى جانب التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي.

وذكر البيان أن مشروع القانون الجديد، الذي يسمح بتملك الأجانب للعقارات، قد أُحيل إلى مجلس نواب الشعب للمراجعة والمصادقة النهائية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع الإسكان، وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد.

• بين واشنطن وأديس أبابا.. زهور إثيوبيا مهددة بـ«الذبول» في السوق الأمريكية
• إثيوبيا تعيد الحياة لطائرة رئيس سابق.. خطوة نحو التحديث العسكري
  

وفي حال إقرار القانون، سيتم إلغاء الحظر المفروض منذ عقود على تملك الأجانب للأراضي والمباني، وهو الحظر الذي يعود إلى حقبة الإصلاحات الزراعية لعام 1974، حينما أُقرّت الملكية العامة للأراضي بموجب سياسات نظام العقيد مينغستو هيلي ماريام العسكري.

وتتزامن هذه التطورات مع مرور خمسين عامًا على تلك الإصلاحات الزراعية، ومع توجّه الحكومة الإثيوبية نحو تحرير الأسواق العقارية والتجارية، وهو توجه أكده رئيس الوزراء آبي أحمد في تصريحات أدلى بها في مارس/آذار 2024.

ورغم الترحيب بهذه الإصلاحات من قبل بعض الدوائر الاقتصادية، أبدى عدد من المراقبين مخاوفهم بشأن تداعيات خصخصة الأراضي في بلد يعاني تاريخيًا من نزاعات متكررة حول ملكية الأرض. كما حذّر البعض من تأثيرات اجتماعية وسياسية محتملة قد تنجم عن هذه التحوّلات، في ظل استمرار حزب الازدهار الحاكم في تنفيذ أجندته الإصلاحية منذ يوليو الماضي.