حرب العملات.. إثيوبيا تحاصر مصادر تمويل متمردي "جبهة تجراي"

أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، توقيف 6 شركات تحويلات مالية متورطة في خلق أزمة "عملة صعبة" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال بيان عن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الثلاثاء، إنها تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصا وأوقفت 6 شركات تحويلات مالية (صرافة) على خلفية تورطهم في خلق أزمة نقص العملات الصعبة بأديس أبابا.

وأوضحت الشرطة أن الشبكة التي تم توقيفها كانت مرتبطة بـ"جبهة تحرير تجراي" التي تحاول بالتعاون مع هذه الشبكة إضعاف الحكومة الإثيوبية الفيدرالية من خلال خلق نقص في العملات الصعبة.

وذكر البيان أن هذه الشبكة هي مصدر رئيسي لتمويل جبهة تحرير تجراي الإرهابية من خلال تهريب العملات الصعبة التي يتم جمعها من الشركات عبر شبكتها المختلفة.

وقالت الشرطة الفيدرالية جبهة تحرير تجراي تحاول إضعاف الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا من خلال تقويض النظام الدستوري القائم، والتسبب في نقص العملات الصعبة للاستيراد وتفاقم التكلفة المعيشة.

• الخطوط الجوية الإثيوبية تنفي مزاعم بشأن نقلها جنودا لـ"تجراي"

وأشارت الشرطة الإثيوبية إلى أن مؤيدين لجبهة تحرير تجراي في الخارج جمعوا أموالاً لدعم الجبهة بهدف استخدامها في شراء الأسلحة فضلا عن ممارسة ضغوط على اقتصاد البلاد، مما أدى إلى تفاقم التكاليف المعيشة في إثيوبيا.

ومنذ الأسبوع الماضي يشهد الدولار في إثيوبيا ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى 60 بيرا إثيوبيا للدولار الواحد، كما ساهم ارتفاع الدولار في تحرك مماثل لأسعار السلع الأساسية.

وكان مكتب الادعاء العام الإثيوبي، قد وجه في الـ23 من يوليو/حزيران الماضي، تهم الإرهاب وتقويض النظام الدستوري لـ62 عضوا باللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي.

وضمت قائمة المتهمين 62 من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية للجبهة، بينهم رئيس الجبهة دبراصيون جبراميكائيل.

وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.