مسؤول أممي رفيع يزور تجراي.. لقاءات مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية
أجرى مسؤول أممي رفيع مباحثات مع كل من رئيسة إثيوبيا سهل ورق، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، حول الوضع الراهن بإقليم تجراي.
وبحثت رئيسة إثيوبيا سهل ورق مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الوضع الأمني والجهود الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا.
ورحبت زودي بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمواجهة التحديات الإنسانية الملحة.
بدوره أكد المسؤول الأممي عزمه على تلبية احتياجات إثيوبيا ككل، وقال إنه ملتزم بتعزيز العلاقة بين إثيوبيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأطلع مكونن المسؤول الأممي على الأوضاع الراهنة في إقليم تجراي، وقال إن قرار الحكومة الإثيوبية إعلان وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد يهدف إلى إعطاء فرصة للمزارعين للاستفادة من الموسم الزراعي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الإقليم.
وأضاف أن جبهة تحرير تجراي استغلت وقف إطلاق النار، وعملت على إغلاق الممرات الإنسانية وشنت هجمات جديدة في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لإقليم تجراي شمال إثيوبيا.
وأوضح مكونن أن عناصر جبهة تحرير تجراي تعرقل المساعدات من خلال التهديدات الأمنية لمناطق الممرات في إقليم عفار شرق البلاد.
وتابع: هذه العمليات أدت لتوقف نحو 170 شاحنة تحمل الطعام ومواد غير غذائية لأسابيع بمنطقة سمرة في إقليم عفار، بسبب الهجمات المستفزة من جبهة تحرير تجراي المصنفة من البرلمان الإثيوبي "إرهابية".
وأوضح الوزير الإثيوبي أن الهجمات التي شنتها عناصر جبهة تحرير تجراي على مناطق بإقليمي أمهرة وعفار أدت لنزوح نحو 220,000 شخص من منطقتي عفار وأمهرة.
وشدد على ضرورة إدانة جبهة تحرير تجراي، وتحميلها مسؤولية تفاقم النزاعات، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين، والضغط عليها لوقف محاولاتها لتصعيد الصراع على جبهات جديدة مستخدمة الأطفال كجنود.
وأكد مكونن التزام حكومة اثيوبيا ببذل قصارى جهدها لمعالجة مخاوف العاملين في المجال الإنساني والبقاء ملتزمة بوقف إطلاق النار، على الرغم من أن الهجمات الجديدة التي تشنها عناصر جبهة تحرير تجراي قد تؤثر على سلوك الحكومة.
ولفت وزير الخارجية الإثيوبي إلى أن المعلومات غير الدقيقة التي لا تزال يصدرها مكتب الأمم المتحدة بشأن الحالة في إقليم تجراي من خلال بياناتها وتقاريرها تشكل مصدر قلق بالغ لحكومة إثيوبيا.
وأعرب مكونن عن ثقته بأن وكيل الأمين العام الجديد "سيكون شفافا ومحايدا ويقدم أعلى مستوى من المهنية في توجيه تشغيل المكتب".
وأشار مكونن إلى أن الحكومة الجديدة التي ستبدأ عملها في سبتمبر/أيلول المقبل بعد نجاح إجراء الانتخابات الإثيوبية في يونيو/حزيران الماضي، سيكون لديها خطة لإجراء حوارات شاملة مع أصحاب المصلحة.
وقال جريفيث إنه يقدر مبادرة الحكومة الإثيوبية بوقف إطلاق النار، ولاحظ أن الإعلان كان سيكون مثمرا لو تم الرد بالمثل.
وتعهد المسؤول الأممي بالتواصل الجيد والعمل عن كثب مع حكومة إثيوبيا، مشددا على ضرورة وجود المزيد من خطوط الإمداد للمنطقة.
ولاحقا، زار جريفيث إقليم تجراي والتقى عددا من شركاء العمل الإنساني في مقلي عاصمة إقليم تجراي، كما اطلع على التحديات التي يواجهونها في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين.
كما زار المسؤول الأممي عددا من المواقع للنازحين ووقف على أوضاعهم الراهنة.
ويعد جريفيث أول مسؤول أممي رفيع يصل إقليم تجراي بعد خروج قوات الجيش الإثيوبي من الإقليم ودخول جبهة تحرير تجراي عاصمة الإقليم مقلي.
والخميس، بدأ جريفيث زيارة إلى إثيوبيا تستغرق ستة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين عن الأوساط الإنسانية والجهات المانحة.
ووفق بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعتزم المسؤول الأممي خلال زيارته لإثيوبيا زيارة إقليمي تجراي وأمهرة شمال البلاد، للاستماع إلى آراء المدنيين المتضررين من النزاع وليشهد بنفسه التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في إقليم تجراي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيانه، عن جريفيث، قوله إن المجتمع الإنساني ملتزم بالعمل مع حكومة وشعب إثيوبيا للاستجابة لهذه الأزمة.
وقال إن هذه الزيارة هي فرصة لمناقشة مسؤولي حكومة إثيوبيا وشركائها كيف يمكن للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني تقديم أفضل خدمة لشعب إثيوبيا.
وأضاف أتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون شخص (حوالي 90 في المائة من السكان) إلى المساعدة الإنسانية في إقليم تجراي .
والأسبوع الماضي اتهمت السلطات الإثيوبية عناصر جبهة تحرير تجراي بتعطيل وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية.
وقالت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية (حكومية)، في بيان، إن "مجموعة من مسلحي جبهة تحرير تجراي الإرهابية أغلقت طريق المساعدات الإنسانية من خلال تنفيذ هجمات إرهابية على الممرات الإنسانية بإقليم عفار شرقي البلاد".
وأكد أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تسهيل إيصال المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى إقليم تجراي من خلال برنامج الغذاء العالمي ووكالات المعونة الدولية الأخرى، لكن الهجمات الإرهابية للجماعة تعرقل هذه الجهود.
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.
aXA6IDMuMTQ3LjI3LjEyOSA= جزيرة ام اند امز
