إثيوبيا تعلن تنفيذ اتفاقية تنهي النزاع الحدودي مع إريتريا
اللجنة التنفيذية للحكومة الإثيوبية، دعت إلى اتخاذ خطوات مماثلة والجلوس للحوار وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الثلاثاء، الموافقة على تنفيذ اتفاقية الجزائر، التي أوقفت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2000.
وأوضح بيان للجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، أن الائتلاف سيعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر، وأنه قرر إنهاء الوضع القائم بين البلدين، الذي أضر كثيرا بمصالح شعبي البلدين وأضاع فرصا كبيرة.
ودعت اللجنة التنفيذية للحكومة الإثيوبية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة والجلوس للحوار وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أعلن عقب أدائه اليمين الدستوري في الثاني من أبريل الماضي عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.
وأوضح أنه على استعداد للجلوس مع الحكومة الإريترية لإنهاء الخلاف عبر الحوار، ودعاها لمبادلته الرغبة نفسها.
وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا فترة لاحرب ولاسلم، إثر الحرب الحدودية التي اندلعت بينهما في مايو 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وساطة إفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام ذاته.
ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الذي تشكل في 1989، من "جبهة تحرير شعب تجراي" و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو" و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وتتكون اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم من 45 عضوا، بواقع 9 أعضاء من كل حزب في الائتلاف.
وعلى الصعيد الاقتصادي أعلنت اللجنة التنفيذية، في البيان، اتخاذ قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، وأنها قررت تحرير الاقتصاد الإثيوبي جزئيا.
وقالت إنه بموجب هذه القرارات سيتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وطرحها للقطاع الخاص وللمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
وذكر البيان أن اللجنة قررت تحرير قطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية للقطاع الخاص، ليكون السهم الأكبر للحكومة.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وتحرير الشركات المملوكة للدولة، تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الدولة بالكامل وترفض خصخصتها.
