إثيوبيا: مشاركة 46 حزبا في انتخابات يونيو المقبلة

كشف مجلس الانتخابات الإثيوبي، هيئة دستورية مستقلة، عن عدد الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في الـ21 من يونيو القادم، حيث أوضح المجلس الانتخابي، أن 46 حزبا سجلوا مرشحيهم للمشاركة فيها.

وأوضح المجلس في بيان الخميس، أن عدد المرشحين عن الأحزاب بلغ 9327 مرشحا بينهم  1976 مرشحا من النساء، يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات العامة المزمع إجرائها في الـ21 من يونيو المقبل.

وأضاف أن حزب الازدهار (الحاكم) يأتي في مقدمة الأحزاب المتنافسة من حيث تسجيل المرشحين، بتسجيله  2799 مرشحا، ويليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ"إيزيما"  والذي ينافس بـ 1540 مرشحا.

وتابع البيان، أن حزب "إنات" يأتي في المرتبة الثالثة منافسا بـ 605 مرشحا ،وحزب الحرية والمساواة، و578 مرشحا، والحركة الوطنية لشعب أمهرة 510 مرشحا، ومنظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين 466 مرشحا.

وذكر المجلس أن المشاركة النسوية من حيث المرشحين سجلت رقما مناسب في الإنتخابات المقبلة، حيث بلغ عدد المرشحات للمنافسة في الانتخابات العامة 1976 مرشحة ، مشيرا الى أن حزب الازدهار (الحاكم) رشح 1171 مرشحة، فيما ينافس حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية بـ 189 مرشحة من السيدات ، وحزب الحرية والمساواة 80 مرشحة.

ولفت إلى أن قائمة مشاركة طذوي الهمم" بلغت 95 مرشحا، ونال نصيب الأسد منها في حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية بترشيح 22 معاقا ويليه حزب الازدهار (الحاكم) بتسجيل 15 مرشحا.

وأعلنت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي في الـ20 من مايو الجاري، أن موعد إجراء الانتخابات العامة سيكون في الـ21 من يونيو المقبل.

وقالت سوليانا شيملس، إنه تم تحديد يوم 21 يونيو المقبل موعدا لإجراء الاقتراع في الانتخابات العامة.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية.

وأرجعت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، برتوكان ميدقسا، قرار التأجيل إلى تأخر تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وسجل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات، واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة، فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا "حركة إرهابية".

ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.