اقتراح بإرجاء الانتخابات في إثيوبيا 3 أسابيع لأسباب لوجستية
أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية.
وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قرار المجلس جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.
وجاء القرار بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت إنها ميدقسا تقترح تمديد موعد الإنتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من يونيو، مضيفة أن التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا، السبت، تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات.
واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا كحركة إرهابية.
ويذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو/أيار الجاري، لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد.
ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته "تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة".
وحذر من أن "أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة، وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن".
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
aXA6IDE4LjExOS4yOC4yMTMg
جزيرة ام اند امز