مركبات وإمدادات طبية.. دعم أمريكي لإقليم "تجراي" الإثيوبي

مركبات وإمدادات طبية قدمتها الولايات المتحدة لإقليم "تجراي" الإثيوبي، في دعم يستهدف تعزيز القدرات الصحية للإقليم.

وفي بيان، قالت السفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن واشنطن سلمت مساعدات عينية لمكتب الصحة بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا، تمثلت في 33 مركبة ومجموعة من المستلزمات الطبية والرعاية الصحية، بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي

وأوضح البيان الصادر، اليوم الأربعاء، أن التبرع يشكل جزءا من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأوسع نطاقا لمساعدة العاملين الصحيين على توفير الرعاية الحرجة للأشخاص المتضررين من الأزمة في الإقليم.

ولفت إلى أن المركبات ستمكن العاملين الصحيين من السفر إلى المجتمعات التي لا تتوفر فيها الخدمات، وتوزيع الإمدادات الطبية حيثما أمكن، ونقل المرضى إلى المراكز الصحية لتلقي رعاية متخصصة بما في ذلك الولادة الآمنة للأمهات الحوامل.

ونقل البيان عن شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، قوله إن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تمامًا بالعمل مع شركائنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتضررين من أزمة إقليم تجراي".

ولفت إلى أن هذه المركبات والإمدادات الطبية ستزود العاملين الصحيين بما يحتاجونه لتوفير الرعاية المنقذة للحياة للأطفال والنساء والعائلات.

والإثنين الماضي، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن واشنطن لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة المستمرة في إقليم تجراي الإثيوبي وتهديدات أخرى تمس سيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.

كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة أو إعاقة وصول المساعدات.

إجراء رفضته الحكومة الإثيوبية في بيان صدر حينها عن خارجيتها التي وصفت قرار فرض قيود على أديس أبابا بـ"المؤسف".

وردا على القيود الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، قالت الوزارة إن القيود "ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد".

وأضاف البيان "كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة"، مضيفة أن "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية أمر غير مقبول تمامًا".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.