إريتريا تحتج على تقارير "مضللة" باستدعاء ممثلين أمميين

استدعت إريتريا ممثلين عن الأمم المتحدة على أراضيها احتجاجا على تقارير اعتبرتها "مضللة".

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبرا مسقل، السبت، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الخارجية الإريترية استدعت كلا من ممثل ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ والمنسق الدائم للأمم المتحدة بإريتريا، احتجاجا على تقارير  "مضللة".

وأضاف أن الخارجية الإريترية احتجت بشدة للمسؤولين على الممارسات المضللة والتقارير المغلوطة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى في إريتريا.

واتهم الوزير مسؤولي المنظمتين بـ"ارتباطات مصالح وثيقة مع جبهة تحرير تجراي" التي كبدتها أديس أبابا هزيمة في إقليم تجراي شمالي البلد الأخير.

وفي وقت سابق السبت، أعربت سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، عن استياء حكومة بلادها من تصريحات أدلت بها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، وإشارتهما لمزاعم انتهاكات ارتكبها الجيش الإريتري بحق مدنيين في إقليم تجراي.

ورأت سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة في تلك التصريحات "أمرا مؤسفا وغير مقبول"، وترفضه حكومة بلادها بشدة.

وأبلغت السفيرة الإريترية، في رسالة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عزم بلادها سحب قواتها من إقليم تجراي الإثيوبي، وذلك في أول اعتراف رسمي من إريتريا بدخول قواتها لإقليم تجراي، إثر عملية إنفاذ للقانون قام بها الجيش الإثيوبي ضد "جبهة تحرير تجراي" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت إن القوات الإريترية دخلت إقليم تجراي إثر اندلاع الأزمة بعد أن قامت "جبهة تحرير تجراي" بشن هجوم استباقي على جميع وحدات القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي الفيدرالي، بهدف تنفيذ ما سمته "الحرب الخاطفة" من قبل الجبهة لتحييد أكبر فرقة عسكرية في إثيوبيا، ومصادرة أسلحتها التي تمثل 80% من إجمالي ترسانة قوات الدفاع الإثيوبية، والاستيلاء على السلطة في أديس أبابا عبر العنف ثم غزو إريتريا لاحقًا.

وأشارت إلى أن القوات الإريترية أجبرت على اللجوء إلى تدابير مشروعة للدفاع عن النفس، إثر هذه الحرب الخطيرة بين الجبهة والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، لافتة إلى أن هذا الإجراء كان من الممكن أن تفعله دول أخرى في ظل ظروف مماثلة.

وأوضحت أنه "مع إحباط التهديد الخطير الذي كان يواجه إريتريا إثر هذه الأزمة في تجراي، اتفقت أسمرة وأديس أبابا -على أعلى المستويات- بالشروع في انسحاب القوات الإريترية وإعادة انتشار الوحدات الإثيوبية على طول الحدود الدولية".

والشهر الماضي، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالوجود الإريتري، وقال في كلمة أمام مجلس النواب إن دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

وحول مزاعم ارتكاب الجيش الإريتري عمليات قتل وانتهاكات في إقليم تجراي، قال آبي أحمد إن حكومة أسمرة تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية، ونجح الجيش في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي".