رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا وافقت على سحب قواتها من "تجراي"

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجمعة، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من حدود بلاده، مؤكدا على مواصلة أديس أبابا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي مع أسمرة.

• إثيوبيا تأسف لتصريحات أمريكية بشأن "تجراي"
  

ووفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، فإن آبي أحمد أجرى محادثات بناءة مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، خلال الزيارة  التي أجراها لأسمرة.

وكشف عن موافقة حكومة إريتريا على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية، حيث ستتولى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية مهمة حراسة المناطق الحدودية على الفور.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن البلدين سيواصلان تعزيز علاقاتهما الثنائية وطموحات التعاون الاقتصادي بينهما، "سنستمر علي بناء روح الثقة وحسن الجوار بين بلدينا كما بدأنا منذ عام 2018".

وأمس الخميس، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى العاصمة الإريترية في زيارة مفاجئة تستمر يومين؛ لمناقشة الانتهاكات المزعومة لجنود إريتريين بإقليم تجراي.

والثلاثاء الماضي، تطرق آبي أحمد خلال كلمة أمام مجلس النواب، إلى دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية، قائلا، إن عبور الجيش الإريتري إلى داخل أراضينا كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

ولفت إلى أن "الحكومة الإثيوبية تدخلت في تجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني".

وأوضح أنه أجرى مناقشات حول هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الإريتريين من خلال زيارات متبادلة بين البلدين تم خلالها إثارة قضية تدخل الجيش الإريتري في تجراي، وعبوره الحدود.

وحول مزاعم ارتكاب الجيش الإريتري عمليات قتل وانتهاكات في إقليم تجراي، قال آبي أحمد: حكومة أسمرة تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة. 

وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الجيش في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون الأخيرة بإقليم تجراي شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية. 

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة، وهزيمتها الوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وهو ما تنفيه أديس أبابا بشدة.