إثيوبيا تأسف لتصريحات أمريكية بشأن "تجراي"

أعربت إثيوبيا عن أسفها البالغ لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن إقليم تجراي.

جاء ذلك في بيان صدر السبت، عن الخارجية الإثيوبية حول تصريحات بلينكن وصف خلالها عملية إنفاذ القانون بإقليم تجراي (شمال) بـ"التطهير العرقي".

وقالت الوزارة إن إثيوبيا تأسف لمثل هذه التصريحات من رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن، بشأن ما تم في إقليم تجراي.

وأضافت أن الحكومة الإثيوبية تعترض بشدة على تصريحات الوزير الأمريكي والاتهامات التي وجهها إليها بممارسة "تطهير عرقي" في الإقليم.

وتابعت أنه في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة الإثيوبية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واقتراحها مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، تواجه اتهامات غير صحيحة من قبل وزير الخارجية الأمريكية.

ورأت في التصريحات "مبالغة في الأمور بشكل غير متناسب من قبل الإدارة الأمريكية"، مؤكدة -في الآن نفسه- أن الحكومة الإثيوبية تولي أهمية خاصة لعلاقاتها طويلة الأمد والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وملتزمة بالعمل عن كثب مع واشنطن في زيادة تقوية وتعزيز هذه العلاقة الثنائية المهمة خلال السنوات القادمة.

ووفق البيان نفسه، أعربت أديس أبابا عن تقديرها  لدعم واشنطن لأجندة الإصلاح الجارية في إثيوبيا، واستعدادها الدائم لمواصلة تبادل الآراء الصريحة حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام والمصالح المشتركة.

ولفت إلى أنه تم نشر فريق مؤلف من ممثلين عن المدعي العام الفيدرالي ومفوضية الشرطة الفيدرالية في إقليم تجراي، للقيام بهذا العمل التحقيقي، مضيفة أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) تقوم بالتحقيق والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة بلدة "ماي كادرا"، والخسائر في صفوف المدنيين، والعنف الجنسي، ومزاعم المعاملة التمييزية.

وستمكن نتيجة هذه التحقيقات الحكومة من تقديم الجناة إلى العدالة، والتصدي الشامل لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والجرائم التي حدثت في إقليم تجراي، بحسب البيان.

والأربعاء، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع بالكونغرس، ما وصفه بـ"ممارسات تطهير عرقي" في إقليم تجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض.

والثلاثاء، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وقال آبي أحمد إن "الحكومة الإثيوبية تدخلت في تجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني".

وناشد رئيس الوزراء الأفارقة "الوقوف مع إثيوبيا في مناصرة الحلول الأفريقية للمشاكل، وضد الموجة الدولية التي تتعرض لها إثيوبيا بسبب عملية إنفاذ سيادة القانون في تجراي"، داعيا إلى تفهم جميع التحديات المرتبطة بتعزيز الإدارة المؤقتة لتجراي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن العملية العسكرية الإثيوبية تعرضت لانتقادات أوروبية وغربية وأممية على خلفية ما اعتبروه "انتهاكات" لحقوق الإنسان في تجراي.