إقليم تجراي خاصرة إثيوبيا.. بين الشفافية والمسؤولية

لم تتوقف جهود الحكومة الإثيوبية في معالجة الأوضاع التي خلفتها عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي نوفمبر الماضي.

قامت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بفتح الطريق أمام 135 منظمة إنسانية متعددة الأطراف لتقديم المساعدة والإغاثة لسكان الإقليم تجراي أواخر فبراير/شباط الماضي.

ولاحقا، فتحت أديس أبابا الباب على مصراعيه بالإقليم لزيارات المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، مما يضع المجتمع الدولي الذي وجهه انتقادات للحكومة الإثيوبية بالوصول المقيد للمساعدات أمام امتحان كبير فيما يتعلق بالمساعدات في الأزمة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان المزعومة، بحسب أديس أبابا.

•  إثيوبيا ترحب بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن إقليم تجراي
  

واهتمت الحكومة الإثيوبية بعيدا عن ردها على المزاعم والانتقادات حول وقوع إنتهاكات بالإقليم، إلى فتح الطريق أمام الجميع لزيارة الإقليم للوقوف على الحقائق في الإقليم، إلى جانب قبولها بإجراء تحقيقات.

وضمن توجهها هذا سمحت للمسؤولين الدوليين والإقليمين والمحليين والمؤسسات الإعلامية والتي كانت من بينهم "العين الإخبارية" بزيارة إقليم تجراي.

بالرغم من أن ما تقدمه الحكومة الإثيوبية من مساعدات لمعالجة الأوضاع الإنسانية لايزال هو الأكبر أمام المساهمات الدولية والإقليمية الأخرى، وفق الحكومة الإثيوبية، إلا أنها جوبهت بانتقادات من بعض المنظمات الدولية والإقليمية.

الأسبوع الماضي، أعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها إزاء المعلومات المضللة بشأن إقليم تجراي التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إنها استطاعت بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين بإقليم تجراي لنحو 3.1 مليون شخص حيث بلغت مساهمة الحكومة منها نحو 70 % بينما تبلغ حصة الشريك الدولي من المساعدة 30 %..

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، دعا في إحاطة لمجلس السلم والأمن الأفريقي الأفارقة للوقوف مع إثيوبيا ضد ما أسماه بـ"موجة العتاب الدولي" بسبب فرض سيادة القانون بإقليم تجراي.

وقال آبي أحمد، في بيان له الثلاثاء، إن بلاده "تتعرض لموجة من العتاب الدولي بسبب عملية إنفاذ سيادة القانون في تجراي، داخل سيادتها الوطنية"، مناشدا الأفارقة بمناصرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية،

وأضاف: "الحكومة الإثيوبية تدخلت في إقليم تجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتدائها على قوات الدفاع الوطني".

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمشاركة في إجراء تحقيقات مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حدثت بإقليم تجراي.

زيارات دبلوماسية رفيعة وإسهامات محلية مشجعة

وضمن ما تبذله الحكومة الإثيوبية لتبديد المخاوف والمزاعم ، اتاحت الفرصة للمنظمات الدولية والإقليمية لزيارة الإقليم ، وشهدت مدينة مقلي حاضرة إقليم تجراي شمال إثيوبيا ، زيارة الأولى من نوعها ضمت أكثر من 50 دبلوماسيا أجنبيا من السفراء المعتمدين لدى إثيوبيا ، فضلا عن زيارة منفصلة لعدد من حكام أقاليم البلاد تأكيدا لدعم ومساندتهم للحكومة المؤقتة بإقليم تجراي شمال البلاد .

وتأتي الزيارة الدبلوماسية الرفيعة التي شارك فيها عدد من سفراء الدول الأوروبية والغربية والإفريقية، عقب أوضاع إنسانية شهدها الإقليم في الفترةة الماضية، بسبب فرض سيادة القانون بالإقليم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأطلع الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة لإقليم تجراي، الدكتور مولو نيغا، السفراء والدبلوماسين الذين شاركوا في الزيارة الوضع الحالي في الإقليم والجهود التي بذلتها الحكومة الإثيوبية في مختلف الجوانب الإنسانية وإعادة ترميم البنية التحتية التي دمرتها الحرب جراء الأعمال التخريبية التي أحدثتها قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي المتمردة بالإقليم.

وأوضح المسؤول الأول بالإقليم، للسفراء، أن إنشاء الإدارة المؤقتة بالإقليم تهدف بصورة رئيسية الى إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية المنهارة وضمان السلامة والاستقرار في المنطقة.

وقال إن الإدارة المؤقتة تعمل حاليًا على تعبئة الموارد لاستعادة البنى التحتية المتضررة والاستجابة السريعة للأزمة الإنسانية في المنطقة حيث لا يزال الناس بحاجة إلى مساعدة فورية.

وتحدث المسؤول الإثيوبي، عن الوضع العام للمساعدات الإنسانية، والعمل الجاري مع مجموعات الدعم لمعالجة القضايا التي نشأت منذ حملة إنفاذ القانون ، داعيا وكالات المعونة الدولية إلى دعم الإقليم

وعبر السفراء والدبلوماسيون الذين زاروا إقليم تجراي، عن تفهمهم للوضع، مؤكدين على دعمهم للوضع العام في المنطقة.

أوضاع إنسانية متفاقمة وجهود حكومية متواصلة

كانت مسؤولة العلاقات العامة في الإدارة المؤقتة لحكومة إقليم تجراي،أتينيش نغوسي، قالت إن نحو 4.5 مليون من سكان تجراي بحاجة لمساعدات إنسانية.

وأشارت، نغوسي، في توضيح صحفي لفريق من الإعلاميين وممثلي الوكالات بينهم "العين الإخبارية" الإثنين الماضي ، الى أنه تلقى حتى الآن 4 ملايين و265 ألفا (5.5 مليون نسمة عدد سكان تجراي) من المحتاجين مساعدات غذائية بنحو 828 ألف قنطار من المواد الغذائية قدمتها الحكومة الفيدرالية والمنظمات الإنسانية.

وذكرت المسؤولة بالإدارة المؤقتة لحكومة إقليم تجراي أن عملية النزوح من مختلف مناطق الإقليم إلى عاصمة الإقليم "مقلي" ومدن أخرى مثل أكسوم ،عدوة، تمبين، مازالت مستمرة.

وأردفت أن الحكومة الفيدرالية أنفقت حتى الآن نحو 4 مليارات بر إثيوبي (نحو 100 مليون دولار) في إعادة تأهيل البنية التحيتة التي دمرتها الحرب جراء الأعمال التخريبية التي أحدثتها قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي المتمردة بالإقليم.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 إلا أن هذه العمليات نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية في تجراي، واتهمت الحكومة الإثيوبية قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي بقطع الاتصالات والكهرباء بكامل الإقليم، فضلا عن الأضرار التي طالت المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، وعلى رأسها الخراب الذي حل بمطار مدينة "أكسوم" التاريخية، ما أوقف خدمة المطار بالكامل.