إثيوبيا تعتزم إصدار قانون يعاقب ناشـري الكراهية والأخبار الكاذبة

القانون سيُجرّم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حال نشر بوستات غير لائقة تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها

أعلن النائب العام في إثيوبيا، برهانو سجاي، اعتزام حكومة بلاده إعداد مشروع قانون لمعاقبة "ناشـري الكراهية" و"الأخبار الكاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشروع قانون أوضح سجاي أنه سيسمح للسلطات الإثيوبية بسجن أو تغريم من يقوم بنشر أخبار مزيفة، أو يهين المسؤولين الحكوميين عبر تلك الشبكات.

وفي تصريحات أدلى بها، في وقت متأخر من مساء الأحد، لوسائل إعلام رسمية، قال النائب العام إن "القانون سيُجرّم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حال نشر بوستات (مناشير) غير لائقة، والتي تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها والشخصيات الحكومية" .

ومستعرضا العقوبات المقرر اقتراحها بمشروع القانون، أضاف أنها تشمل غرامة مالية بقيمة ما يعادل 346 دولارًا، والسجن 3 سنوات، بحق من ينشر أخبارا كاذبة.

فيما يواجه الذين يتسببون في ترويع أو تهديد المواطنين بسبب نشر خطاب الكراهية، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشار سجاي إلى أن انتشار المعلومات المحرضة على الكراهية بمواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى تفاقم أعمال العنف والصراعات والنزاعات القبلية، وإضعاف وحدة البلاد.

وبخصوص الهدف، لفت إلى أن مشروع القانون يرمي لضمان ممارسة حرية التعبير دون المساس بأمن وسلامة المواطنين الآخرين.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إعداد قانون يهدف إلى التحكم في الأخبار المزيفة، والحد من خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في تصريحات سابقة، إن الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية المنتشر على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، أجبر الحكومة على النظر في الحاجة إلى إدخال قانون ينظم سلوك وسائل التواصل في إثيوبيا، بما لا يهدد وحدة البلاد.

وذكر أن حكومته بدأت بإجراء اتصالات مع القائمين على موقع "فيسبوك"، وبقية شركات التواصل الاجتماعي، للتشاور حول سبل التحكم في الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.

الإعلام الاجتماعي بحاجة للوائح

ويرى خبراء ومحللون، في أحاديث متفرقة لـ"العين الإخبارية"، أن إثيوبيا بحاجة إلى تطبيق قوانين ولوائح تنظم سلوك وسائل الإعلام الاجتماعي، دون تقويض حرية التعبير وعملية إرساء الديمقراطية الجارية، وتضمن سير الإصلاحات الجارية في البلاد .

الصحفي محاري بيني، قال إنه "بالمقارنة مع وسائل الإعلام التقليدية، تنشر وسائل الإعلام الاجتماعية بطبيعتها معلومات غير دقيقة وخاطئة وبسرعة فائقة".

واعتبر بيني أن "قانون وسائل التواصل الاجتماعي ضروري وحاسم في إثيوبيا، لبث روح المسؤولية لدى المستخدمين، في حال نشرهم خطابات الكراهية بين أفراد المجتمع".

كما رأى أن "بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشكلون خطراً حقيقياً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الإثيوبي، من خلال نشر خطاب الكراهية، والأخبار المزيفة التي أدت لانتشار أعمال العنف القبلي مؤخرا بمختلف أقاليم البلاد".

من جانبه، قال عبد المنعم محمد، الصحفي والكاتب السوداني المهتم بالشؤون الإثيوبية، إن من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي أنها ساعدت على ربط الشعوب ونقل الأخبار أولا بأول.

ومستدركا: "لكن للأسف، بعض الناشطين في إثيوبيا استخدموها بصورة غير مرشدة في نقل الشائعات والأخبار المضخمة بصورة مبالغ فيها، مما زاد من تعميق مشاعر الكراهية بين الشباب وبين بعض أبناء القوميات".

وفي الوقت الذي شدد فيه محمد على رفضه لفرض رقابة على وسائل التواصل، أعرب عن أمله في أن يستخدم الشباب الإثيوبي وسائل التواصل في نشر الوعي، وبث الرسائل الإيجابية بين أفراد المجتمع، وعمل الخير والترويج للسياحة، بخلاف ما تشهده إثيوبيا في الوقت الراهن بسبب الاستخدام المسيء للتواصل الاجتماعي.

أما سلمون إشتو، الباحث الإثيوبي في الشؤون الاجتماعي، فقال إنه يؤيد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع سوء استخدام أية معلومات قد تؤثر على نجاح عملية الإصلاح الحالية التي تمر بها إثيوبيا.

إشتو اعتبر أن وضع قانون وقواعد أخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، "مهم جدا للمحافظة على سير الإصلاحات الجارية في إثيوبيا".

ووفق بيانات عبر الانترنت، يستخدم أكثر من 16 مليون إثيوبي مختلف مواقع التواصل عبر الشبكة العنكبوتية.

aXA6IDEzLjU4LjE4LjEzNSA=

جزيرة ام اند امز