سياسة

رئيس وزراء إثيوبيا يعلق للمرة الأولى على اقتحام عسكريين لمكتبه

الخميس 2018.10.18 02:54 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 706قراءة
  • 0 تعليق
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد - أرشيفية

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن قيام أفراد من القوات الخاصة بالجيش الإثيوبي باقتحام مقر رئاسة الوزراء في الـ10 من شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري، كانت محاولة خطيرة استهدفت إجهاض التغيير الذي تشهده البلاد.  

جاء ذلك خلال رده على أسئلة نواب البرلمان الإثيوبي، الخميس، حول خطاب ملامح السياسة العامة للدولة الذي قدمه الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، الأسبوع الماضي، وفق ما نقله التلفزيون الإثيوبي الرسمي.

وكان نحو 250 من أفراد القوات الخاصة بالجيش الإثيوبي الذين كانوا في مهمات مختلفة في أديس أبابا وحولها، اقتحموا مكتب آبي أحمد، في الـ10 من الشهر الجاري حاملين الأسلحة، للتعبير عن شكاواهم المتعلقة بالأجور ومطالب أخرى.

 وأوضح آبي أحمد، أن حادثة اقتحام مقر رئاسة الوزراء كانت أخطر عملية، مضيفا أن دوافعها كانت إجهاض التغيير، متهما قوى لم يسمِها أنها تقف وراء العملية من خلال تحريضهم للعسكريين على اقتحام مكتب رئيس الوزراء. 

 وأضاف أنه لولا الحكمة التي تعامل بها مع أفراد القوة، ومن خلال معرفته للعسكرية، لكانت الأمور خرجت عن السيطرة، لافتا إلى أنه حاول التظاهر أمام عدسات كاميرات الإعلاميين بأن الوضع طبيعي لأنه لو لم يفعل ذلك ستسوء الأمور، وكانت ستكون فتنة بين الجيش والشعب الذي سيأتي للدفاع عن التغيير، مشيرا إلى أن ما قام به من تعامل مع هذه القوة العسكرية كان من منطلق المسؤولية التي حملها له الشعب. 

وتابع قائلا: "أفراد القوة التي اقتحمت مقر رئاسة الوزراء أقروا بخطئهم، ويكشفون في الوقت الراهن عن من حرضهم للقيام بهذا العمل المخالف". 

وحول الاضطرابات التي شهدها عدد من أقاليم البلاد، قال آبي أحمد، إن حكومته بصدد الكشف عن من يقفون وراء إشعال الصراعات القبلية التي تستهدف الشعوب بغرض إعاقة التحول، مضيفا أن القوى التي تقف وراء محاولات إعاقة التغيير هي منظمة ومتخصصة وستتم محاسبتها قريبا. 

وتناول رئيس الوزراء الإثيوبي، عددا من القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، وقال إن التغيير الذي تعيشه إثيوبيا يواجه تحديا حقيقيا؛ ويتطلب تضافر الجهود والوقفة الحازمة. 

كان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي الجنرال سعري مكنن قد كشف الأسبوع الماضي عن احتجاز وزارة الدفاع الإثيوبية للضباط العسكريين المسؤولين عن تحريض بعض الجنود على اقتحام مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد. 

وقال الجنرال مكنن إن الطريقة التي سلكها أفراد القوة الخاصة "خرق للدستور وتتعارض مع الأخلاقيات العسكرية"، مضيفا أن "هناك من اعتذر من أفراد القوة عن الإجراءات الخاطئة التي اتبعوها"، مؤكدا أن وزارة الدفاع في البلاد "تعتقل عددا من الضباط المسؤولين عن تدبير هذا النشاط غير القانوني".

وذكر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي أن من بين المعتقلين ضباطا كبارا وأفرادا عسكريين، مشددا على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم". 

يشار إلى أن جنودا من القوات العسكرية الخاصة مدججين بالسلاح حاولوا اقتحام مقر رئاسة الوزراء في إثيوبيا، في 10 أكتوبر الجاري، مطالبين بلقاء أبي أحمد، لتقديم شكاوى له متعلقة بتحسين الراتب والمعاش..وخرج رئيس الوزراء الإثيوبي بنفسه ليقابلهم وأجرى معهم حوارا سلميا، واعدا إياهم بحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت.

تعليقات